قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي: إن كفالة العمالة المنزلية من إندونيسيا ستكون للشركات وليس الافراد، فيما لا توجد تكاليف استقدام على المواطن إذ أن المستقدم هو الشركة مشيرا إلى أن الكفالة ستكون للشركات حسب المدد المتفق عليها وبأسعار متوازنة، إذ ستكون العقود بتكاليف مناسبة لتعزيز التنافسية بين الشركات فضلا عن انخفاض في المرتبات بما يتناسب مع مهنية العمالة ومهاراتها.
وقال الثقفي لـ"اليوم": إن بعد توقيع اتفاقية استقدام العمالة مع الجانب الإندونيسي سنعمل على وجود أنظمة صارمة ومراقبة مشددة لضمان حقوق المواطن والعمالة على حد سواء، فضلا عن تعزيز الحوكمة، مشيرا إلى أن الاستقدام عن طريق الشركات سيحد من بعض الإشكالات التي كانت تحدث عن طريق الأفراد ونظام الكفالة سابقا.
آلية جديدة لحماية أطراف التعاقد
وأضاف: إن الآلية الجديدة ستلزم الشركات بمسؤولية حماية أطراف التعاقد، وبموجب العقد سيتم حفظ حق المواطن والعاملة على حد سواء على عكس ما كان يحدث سابقا من هروب للعمالة ورفض للعمل، مشيرا إلى أن إندونيسيا أوقفت تصدير عمالتها المنزلية عن نحو 28 دولة لإعادة دراسة سوق تصدير العمالة وتعديل أنظمته، وذلك منذ ما يقارب 8 سنوات.
ولفت إلى أن التوجه المقبل لكثير من الدول سيكون الاستقدام عبر الشركات لتكون المسؤولة أمام السلطات في الدولتين المصدرة والمستقدمة.
ووقعت المملكة وإندونيسيا مؤخرا في جزيرة بالي اتفاقية مثلها من الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية د. عبدالله أبو ثنين، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة أيدا فوزية.
