وأوضح الشريف أن هناك خلافًا كبيرًا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بشأن آليات ومعايير اختيار وتوزيع المناصب السيادية والأسماء المرشحة لها.
وتعتبر جلسة الإثنين هي الأولى بعد الهجوم الذي تعرَّض له مقر مجلس النواب في طبرق، مطلع يوليو الماضي، حين اقتحم محتجون المقر وأتلفوا وأحرقوا بعض محتوياته وأجزاء منه، مطالبين بإسقاط مجلسي النواب والدولة، وسرعة التوجه للانتخابات.
وأوضح محمد الشريف أن المناصب محل الخلاف التي تم الاتفاق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان» هي «محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس هيئة مكافحة الفساد»، فيما حسم اختيار النائب العام، ورئيس المحكمة العليا المحكمة العليا.
يأتي هذا فيما عقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا جديدًا في مدينة سرت، مساء الأربعاء، بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بينما لم يعلن طرفا اللجنة أي تفاصيل بشأن الاجتماع.
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وصول وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مدينة طرابلس إلى مدينة سرت للمشاركة في ورشة عمل لجنة «5+5» العسكرية المنعقدة في المدينة.
وقالت الوزارة: «إن الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية قامت بتأمين ومرافقة وفد البعثة الأممية من طرابلس إلى سرت».
يُذكر أن الاجتماع الأخير للجنة عُقد في العاصمة طرابلس، وكان للمرة الأولى منذ تدشين أعمال اللجنة قبل أكثر من عامين في خطوة لقيت ترحيبًا واسعًا من جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد عقد النسخ الماضية من الاجتماعات في سرت.
من جهة أخرى، دعت المبعوثة البريطانية إلى ليبيا السفيرة كارولين هورندال، أمس الخميس، الطبقة السياسية في ليبيا إلى إجراء انتخابات لاختيار السلطة في أقرب وقت.
وجددت هورندال، في بيان، دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في أعمالها وتنفيذ الاتفاق الذي ينص من بين بنوده على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
