وأثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة بين التونسيين؛ ما دفع بعض الحقوقيين للتقدم ببلاغات ضد رئيس حركة النهضة وقياداتها، مطالبين بمحاكمتهم للإساءة إلى أجهزة الدولة.
وفي مارس الماضي، أحيل الغنوشي إلى التحقيق، بعد شكوى تقدمت بها جهة أمنية، إثر تصريحات اعتُبرت «تحريضًا على الأمن».
وأصدرت حركة النهضة بيانًا أمس، زعمت فيه أن ما يحدث لرئيسها راشد الغنوشي من محاكمات، هو «استهداف وترهيب لرموز من السياسيين المعارضين لما وصفته بالانقلاب».
وكان الغنوشي قد خضع قبل أسبوعين للاستجواب أمام القضاء بتهمة تبييض الأموال عن طريق تحويلات مالية مشبوهة من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم «نماء تونس».
ويصف حزب النهضة التحقيقات بأنها استهداف سياسي من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه النهضة؛ ما مكّنها خلال 10 أعوام من تشريع قوانين تخدم مخططها في التمكين والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وكات السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي.
كما أصدر القضاء التونسي منذ نهاية يونيو الماضي قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.
