وقال سعيد في خطاباته: إن حجم القروض والهبات التي تلقتها الدولة طيلة تلك الفترة لم يكن لها أثر على التنمية والأوضاع المعيشية للتونسيين، وقال بيان للرئاسة: إن التقرير الذي أعدته وزارة المالية كشف عن «عديد الاختلالات مما تسبب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات». ولم يكشف البيان الرئاسي عن حجم تلك القروض أو الخسائر التي تكبدتها الموازنة.
الرئيس التونسي قال «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ويجب وضع حد لها وتحميل كل من تسبب في ذلك المسؤولية كاملة»، وحدد سعيد الذي ألغى البرلمان وأقال الحكومة منذ نحو عام، مكافحة الفساد كأحد أولويات عمله مع حكومة نجلاء بودن التي استلمت مهامها في أكتوبر الماضي .
