الأحد الماضي صدر قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين 4 مهن جديدة لأبناء، وبنات الوطن في المهن التالية 1- السكرتارية 2- الترجمة، 3- أمناء المخزون، 4- إدخال البيانات، وذلك في جميع مناطق المملكة، وتحديد حد أدنى للأجور بمبلغ 5000 ريال، وهذا القرار سوف يوفر 20 ألف وظيفة، ويأتي بجهود وزارة الموارد البشرية في توفير بيئة عمل مناسبة، ومحفزة للمواطنين والمواطنات.
كما قدمت الوزارة حزمة من البرامج، والمحفزات لمساندة القطاع الخاص في توظيف السعوديين، خاصة دعم الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، وتدريبهم وتأهيلهم للوظيفة، والاستقرار الوظيفي من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وفي حال عدم تقيد الشركات بنسب التوطين المطلوبة، سيتم تطبيق عقوبات مخالفات التوطين، وإيقاف جميع خدماتهم الإلكترونية.
وهناك الكثير من القطاعات التي تم توطينها في السابق، وأيضا تم تحفيز الشركات الصغيرة، والمتوسطة لتوفير مزيد من الوظائف لشباب، وشابات الوطن، وإلغاء العديد من الوظائف، والمهن التي يزاولها الأجانب واقتصارها على السعوديين، وتطویر نظام العمل، وتحقیق الأهداف الإستراتیجیة لتوظیف شباب، وشابات الوطن، ورفع نسب السعودة، وتخفیض نسب توظيف العمالة الوافدة.
فالدولة -أعزها الله- من خلال وزارة الموارد البشرية وضعت خطط إستراتيجية لتوطين جميع وظائف القطاعات في جميع أنحاء المملكة، وهناك تصحيح حقيقي لوضع سوق العمل السعودي، وإجراءات تؤكد أن المملكة مقبلة على سعودة كثير من الوظائف، وستوفر بيئة العمل المناسبة لشباب، وشابات الوطن ودعم احتياجات السوق السعودي.
وقدم برنامج توطين الوظائف إيجابيات كثيرة لاقتصاد الوطن، ومنها منع خروج الأموال إلى خارج المملكة من قبل العمالة الوافدة، وحصول شباب، وشابات الوطن على الوظائف المهنية، التي تمكنهم من بناء مستقبلهم وعائلاتهم، وتحسين حالتهم المعيشية، وتطوير نمو اقتصاد الوطن، لذا يجب على كل مواطن من رجال الأعمال، ويمتلك مشروع أن يوظف أبناء، وبنات الوطن.
كما نتطلع أن تكون هناك محاسبة ومراقبة، ومتابعة مباشرة لأعمال القطاع الخاص من قبل وزارة الموارد البشرية من أجل دعم الموارد البشرية بكوادر وطنية، وخلق بيئة عمل قائمة على العدالة والمساواة، ومبنية على أسس علمية ومهنية، والعمل على ترغيب الخريجين في العمل في المدن الطرفية، وقرى المملكة، ودعم المنشآت الداعمة بتوظيف السعوديين.
وعلى جميع شركات القطاع العام، والخاص دعم توطين جميع الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب المساهمة فيها استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي طالب فيه إيجاد الوظائف للجميع، وحل مشكلة البطالة، والشكر موصول لوزارة الموارد البشرية، ولمعالي وزيرها المهندس أحمد الراجحي على جهودهم الرائعة، ورفع نسبة السعودة.
[email protected]
