وقد لا يجهل المتستر أن هناك أكثر من أربعة مليارات ريال تحول سنوياً كان من المفترض أن تزيد السيولة بدل هجرتها.
التستر يعيق مشروع الرؤية 2030، وقد لا يعرف أن هناك مئات المتسترين ورطوا في مبالغ مليونية ويقبعون في السجون!
إثبات التستر التجاري ليس بالأمر الهين، وغالباً ما يتم كشفه إذا نشأ خلاف مالي بين المتستر والمتستر عليه، أو توريط المتستر في مبالغ مالية تفوق القيمة السوقية للمحل.
الآن الفرصة كبيرة ومواتية لتصحيح الأوضاع من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، خلال فترة تصحيحه تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.
وسيكون العمل بعد هذه الفرصة بأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة
الفرصة كبيرة لتصحيح وضعك أيه المتستر فلا تضيعها. وثق أن إدارتك لمحلك التجاري سيدر عليك عشرات الأضعاف بدلاً من الفتات، الذي كان يرميه لك الأجنبي.
أخيراً:
كُن صاحب رأي.. ولا تقاتل من أجله..
@sajdi9



