ويحق لأي طرف تعليق العمل كليا أو جزئيا بتدابير تيسير التجارة للمشغل الاقتصادي المعتمد، بشرط إبلاغ الطرف الآخر بالأسباب الداعية إلى ذلك في أقرب وقت ممكن.
ووفقا للاتفاقية، يعترف الطرفان ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، بما يسهم بتيسير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي المعتمد: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، ويسعيان -من خلالها- إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز مصالحهما المشتركة بما في ذلك تبادل المزايا المقدمة للمشغلين المعتمدين بشكل مستمر.
وذكرت الاتفاقية، مراعاة الجهود المبذولة لتوحيد إجراءات القيود بين الطرفين على جميع السلع لكي تمر عبر المنفذ البيني بسلاسة، يحق لكل طرف تطبيق الحظر والقيد على البضائع: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها لديه.
ولا تنشئ هذه الاتفاقية أية حقوق أو التزامات خارج إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ولا تمنح أو تنشئ أي حقوق أو امتيازات لأي طرف ثالث.
ويجب أن تكون بضائع المشغل الاقتصادي المعتمد لأي من الطرفين الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والعابرة ووسائل نقلها؛ مستوفاة لمتطلبات وشروط الاستيراد والتصدير المعمول بها لدى كل طرف.
كما لا تؤثر هذه الاتفاقية ولا تمس بصلاحية تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفا فيها.
ويلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول عند تعليق العمل بهذه الاتفاقية أو بعد انتهاء العمل بها أو إنهائها.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
