وأكد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل القليش، أن استمرار مثل هذه البرامج سيُسهم في تطوير آليات العمل في الجهات، ويرفع من قدرات المختصين لديها في مكافحة هذه الجريمة، وهو ما يؤكد التزام المملكة بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية في هذا الشأن.
وأشار القليش إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكونة من (12) ورشة تدريبية، مقسمة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة يُقام لها أربع ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي، حيث تم حتى تاريخه عقد أربع ورش عمل لـ (33) مشاركًا، فيما سيعقد خلال الفترة القادمة 8 ورش تدريبية مقسمة على مجموعتين، وذلك بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد من المشاركين من كل جهة للاستفادة من هذا البرنامج.
تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموافق عليها من المقام السامي الكريم، تضمنت في أحد أهدافها «تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة»، من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال.
