انخفاض إنتاج الوقود النووي الإيراني بعد انفجار نطنز

«قال بعض المسؤولين إن حادث نطنز ربما يكون قد أحدث تأثيرا خطيرا في إنتاج إيران النووي على المدى المتوسط»

«إيران لم تنتج سوى 2.4 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %. وبلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % نحو 63 كجم». الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت وكالة للطاقة الذرية، التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، يوم الإثنين الماضي، أن إنتاج إيران من الوقود النووي تراجع في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب التخريب المزعوم لمنشآتها النووية الرئيسية في شهر أبريل الماضي، وألقت طهران فيه باللوم على إسرائيل.
ويعطي الانخفاض في الإنتاج، الذي تم سرد تفاصيله في التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تداوله يوم الإثنين، أول نظرة جوهرية حول تأثير الحادث، الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في نطنز، ودمر المئات من أجهزة الطرد المركزي، والآلات التي تخصب اليورانيوم.
ورفضت إسرائيل التعليق على الحادث، وهو واحد من عدة حوادث بالمنشآت النووية الإيرانية وقعت على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. واتهمت طهران إسرائيل في ذلك الوقت بتدبير الهجوم، بهدف تقويض بدء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، والتي تهدف إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015، بعد سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب زاد بنحو 273 كيلو جراما في الأشهر الثلاثة المنتهية في 22 مايو الماضي، أي ما يزيد قليلا على نصف زيادة مخزون إيران البالغة 525 كيلو جراما في الربع السابق. ووقع حادث نطنز في 11 أبريل، في منتصف الفترة المشمولة بالتقرير.
وذكرت الوكالة أيضا أنه في 24 مايو الماضي، كان هناك 20 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي تعمل في محطة تخصيب الوقود في نطنز، وهو انخفاض حاد عن المستوى الذي كانت عليه قبل حادث أبريل.
ويقدر إجمالي مخزون إيران الآن بحوالي 3241 كيلو جراما، أي حوالي 16 مرة أعلى من المخزون المسموح به في اتفاقية 2015. ويقول الخبراء إن هذه الكمية من المحتمل أن تكون كافية من المواد النووية -إذا تمت تنقيتها إلى مستوى الأسلحة- لصنع ما يصل إلى ثلاثة أسلحة نووية.
وردت إيران على حادثة نطنز بالبدء في إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 60 % لأول مرة، وهو مستوى قريب من درجة الأسلحة، كما قالت إنها ستثبت أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما في الموقع.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها إن إيران لم تنتج سوى 2.4 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %. وبلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % نحو 63 كجم، أما الباقي فهو مادة منخفضة التخصيب.
وفي وقت حادثة نطنز، قللت إيران من شأن الضرر الذي حدث. وقال علي أكبر صالحي، رئيس الوكالة الذرية الإيرانية، إن إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب يتقدم بقوة، وإن إيران أدخلت أيضا أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، مما سيزيد من سرعة إنتاجها.
ومع ذلك، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين والغربيين، إن الحادث ربما يكون قد أحدث تأثيرا خطيرا في إنتاج إيران على المدى المتوسط، مما يحتمل أن يبقي قدرات التخصيب الإيرانية عند مستويات منخفضة، خلال معظم هذا العام. وهناك شكوك حول كفاءة الآلات التي تستخدمها إيران لاستبدال أجهزة الطرد المركزي التالفة.
وفي الأسبوع الماضي، وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي برنامج إيران النووي الموسع بأنه «مقلق للغاية»، قائلا إن الدول المنتجة للأسلحة النووية فقط هي التي تخصب اليورانيوم إلى مستويات 60 %.
وقال مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن برنامج إيران النووي المتقدم يؤكد الحاجة إلى استعادة اتفاق 2015، الذي وضع قيودا صارمة ولكنها مؤقتة على الأنشطة النووية الإيرانية.
ورفعت إيران مخزونها من اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها في اتفاق 2015 في يوليو 2019، ردا على قرار إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.
ويقول مسؤولون غربيون إن زيادة المخزون النووي الإيراني تهدف إلى الضغط على إدارة بايدن لإزالة العقوبات، واستعادة اتفاق 2015 بشروط إيران. وأشار الرئيس بايدن إلى العودة إلى هذه الاتفاقية بوصفها هدفا من أهداف سياساته الخارجية.
وبدأت المحادثات عن المسار الذي ستعود به الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاقية في شهر أبريل الماضي. واستمرت المناقشات إلى ما بعد الموعد النهائي المستهدف في منتصف مايو دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول العقوبات، التي ستبقيها الولايات المتحدة سارية، والخطوات التي ستتخذها طهران لإعادة تجريد برنامجها النووي.
وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات، يوم الإثنين الماضي، إن الأطراف التي تشمل الولايات المتحدة وإيران وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد تأخذ استراحة من المحادثات قريبا لإجراء مشاورات داخل عواصمها، وهو رأي ردده كبار الدبلوماسيين الغربيين.
وتتزايد المخاوف من أنه مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يمكن أن يتم تعليق المحادثات قريبا.
وفي تقرير منفصل صدر الإثنين، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلة تعاون إيران في تفسير اكتشاف الوكالة لمواد نووية غير معلنة في عدة مواقع في إيران، منذ خريف عام 2019.
وقد تؤدي هذه المشكلة إلى توترات جديدة بين إيران والوكالة، حتى لو تمت استعادة الاتفاق النووي. ويقول منتقدو الاتفاقية إن المواد غير المعلنة هي جزء من مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن إيران لم تغلق خيارات الأسلحة النووية الخاصة بها، وأنها احتفظت بالمواد والوثائق والمعدات المتبقية من الأعمال السابقة.
وقالت الوكالة إن إيران فشلت في تقديم أي إجابات حقيقية مدعومة بوثائق، للإجابة عن أي من الأسئلة الموجهة لها في التحقيق.
وقال سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الإثنين على تويتر، إن إيران «بذلت قصارى جهدها» للتعاون مع الوكالة، وتأمل في اختتام التحقيق في أقرب وقت ممكن.
وقالت الوكالة في تقريرها: «عدم إحراز أي تقدم في الإجابة عن أسئلة الوكالة... يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».