وأشار إلى أن هذا القلق كان على خلفية ضعف النظام المصرفي الأوروبي والمستقبل السياسي للاتحاد الأوروبي وحالة الاقتصاد الأوروبي.
ونوه بأن كتاب الصحيفة دعوا إلى إصلاحات جذرية في السياسات النقدية والمالية لأوروبا.
وبحسب كاتب المقال، على الرغم من أن مثل هذه المخاوف ليست غريبة هذه الأيام، فإن قائمة كتاب الرسالة المفتوحة تضم رؤساء الشركات ذات وزن ثقيل ومسئولين أوروبية سابقين كبارا.
وأضاف: هؤلاء الناس ليسوا أصواتا هامشية، بل هم مجموعة مختارة من الأحزاب للمؤسسة التجارية والسياسية الألمانية.
وتابع: لإضافة المزيد من الثقل إلى وثيقتهم غير العادية، سلطوا الضوء على أنها نتجت عن مشاورات مع مسؤولين مثل رئيس «البوندستاغ» فولفغانغ شوبل ورئيس «البوندسبانك» ينس ويدمان.
ولفت الكاتب إلى أن الرسالة كانت بمثابة هجوم صريح على كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.
ومضى الكاتب: يقر محررو الرسالة بأن السياسة النقدية شديدة التوسيع للبنك المركزي الأوروبي قد نجحت من ناحية واحدة.
وأضاف: من وجهة نظر كتاب الرسالة، فإن مخاطر معدلات الفائدة الصفرية وإنشاء أموال البنك المركزي تفوق الآن هذه الفوائد، هم يرون أنها ليست مجرد مخاطرة على استقرار الأسعار ولكنها مشكلة هيكلية أكثر، عندما اشترى البنك المركزي الأوروبي الديون الحكومية، خلق ذلك وهمًا، كان هذا هو الوهم السائد في الدول الأعضاء في منطقة اليورو بأنهم سيكونون قادرين على تمويل الإنفاق الحكومي المتزايد بشكل دائم بمعدلات فائدة صفرية، حتى بدون إصلاحات.
وأردف يقول: في الواقع، كان هناك تحول ملحوظ خلال العقد الماضي في الشروط المرتبطة بتدابير الدعم لفرادى البلدان، عندما كانت اليونان تتأرجح على شفا الإفلاس بين عامي 2009 و2014، تم إنقاذها دائمًا في النهاية، ومع ذلك، بالنسبة إلى أي خطة إنقاذ من هذا القبيل، كان هناك دائمًا على الأقل توقع بأن اليونان ستشرع في إصلاحات اقتصادية.
وتابع: في ذلك الوقت، أحضر الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي لضمان أن يكون هناك المزيد من ضغوط الإصلاح على اليونان، ما إذا كانت اليونان قد نفذت بالفعل ما يكفي من الإصلاحات هو سؤال مختلف، لكن الاتفاق الرسمي على الأقل كان عبارة عن دعم مالي مقابل إصلاحات اقتصادية.
وبحسب الكاتب، أشار كتاب الرسالة إلى أنه لم يعد هناك مثل هذه المشروطية، وأضاف: من وجهة نظرهم أنه من الناحية العملية، تم كسر كل القواعد الأساسية التي استقر عليها اليورو مرة واحدة، وتابع: هم يرون أنه مع عمل البنك المركزي الأوروبي الآن خارج تفويضه السابق للحفاظ على استقرار الأسعار، يوجد العديد من المخاطر لا تقتصر فقط عودة التضخم.
وأشار إلى أنهم يرون أن أسعار الفائدة السلبية تقوض الاقتصاد، بينما تزيل الضغط على الحكومات لمتابعة سياسات تعزيز النمو.
