«يرى المحللون أن تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب ستكون له تأثيرات أقل في أوروبا، حيث تدفع الغالبية العظمى من الشركات هناك أكثر من 21 ٪ ضرائب حاليا بالفعل»
«ضريبة الـ15 ٪ ستنقل العديد من البلدان التي لا تعتبر عادةً ملاذات ضريبية، مثل: تايلاند والمملكة المتحدة وفيتنام، إلى الجانب الآمن من المعدل الضريبي»تريد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع حدًا أدنى عالميًا لمعدل الضريبة المفروضة على الشركات يبلغ 15٪، وهو رقم تم تخفيضه من مستوى 21٪ الذي اقترحته الوزارة في وقت سابق. وإذا تم تطبيق هذه السياسة الضريبية الجديدة على أرض الواقع، فسيكون لذلك تأثير ملحوظ على الأرجح في الأسواق الدولية.
وفي كل من هونج كونج وسنغافورة، تتراوح معدلات ضريبة الشركات الرئيسية بين 15٪ و21٪. ولكن على أرض الواقع - كما لاحظ الاقتصاديون الآسيويون في مؤسسة سيتي Citi - فإن معدلات الضرائب الفعلية الخاصة بهذه الدول تكون أقل بشكل كبير، وذلك بسبب توفير العديد من الإعفاءات والحوافز، ومن المحتمل أن يظل تطبيق مستوى الضرائب البالغ 15٪ سببًا لظهور المشكلات.
على الجانب الآخر، في أيرلندا وماكاو، اللتين تطبقان معدلات ضرائب على الشركات تبلغ 12.5٪ و12٪ على التوالي، سيتم إجبارهما على اتباع معدلات الضرائب الجديدة، حتى دون التفكير في تقديم أي إعفاءات أو حوافز ضريبية.
ويحقق عدد محدود من الشركات الأمريكية الكبرى أكثر من 50٪ من دخل الولايات المتحدة على المستوى الدولي، ولدى تلك الشركات معدلات ضرائب أجنبية معقولة، ومعدلات ضرائب مجمعة مناسبة أيضًا حتى عام 2022، وهي أقل من 15٪، وفقًا لتحليل أجراه بنك جولدمان ساكس.
وتشمل هذه القائمة كلًا من شركات: نيفيدياNVIDIA Corp.، وبرودكوم Broadcom Inc. ولاس فيجاس ساندس Las Vegas Sands Corp. ومايكروشيب تكنولوجي.Microchip Technology Inc.
ويرى المحللون أن تطبيق قانون الحد الأدنى العالمي للضرائب ستكون له تأثيرات أقل في أوروبا، حيث تدفع الغالبية العظمى من الشركات هناك أكثر من 21٪ ضرائب في الوقت الحالي بالفعل.
ومن المفارقات، أنه كلما انخفض الحد الأدنى المقترح للضرائب، زاد التهديد على الملاذات الضريبية الأكثر شهرة، مثل: جيرسي، وجزر كايمان، وجزر فيرجن البريطانية، وذلك نظرًا لأن هذه المناطق لديها معدلات ضرائب على الشركات يبلغ 0٪، وبالتالي سوف تتضرر إذا ما تم تطبيق اتفاقية ضريبية على أي مستوى، ومن المرجح أن يحظى الاقتراح ذو مستوى الضريبة الأقل بدعم دولي واسع.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، تفوق أداء القطاعات الأقل ضرائب نسبيًا في سوق الأسهم بشكل كبير، وهو أمر لم يلاحظه صانعو السياسات. وحتى لو تركنا فكرة الحد الأدنى العالمي للضرائب جانبًا، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لمضاعفة المعدل المفروض على الدخل الضريبي العالمي غير المادي الخاضع للضرائب المنخفضة، والذي يعود للولايات المتحدة من الدول الموجودة في الخارج، وهي فئة معروفة باسم «جيلتي Gilti».
وأحد الاحتمالات المثيرة للاهتمام التي أثارها محللو الائتمان في بنك دانسك Danske Bank هو أن تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية - والمعدلات الأعلى بشكل عام - يمكن أن تزيد من مستويات ديون الشركات على الهامش، من خلال تفاقم التحيز تجاه تمويل الديون المضمنة بالفعل في معظم الأنظمة الضريبية.
ورغم أنه لا يزال من غير الواضح إذا ما كان الحد الأدنى للضريبة العالمية سيتم تمريره أصلًا أو لا، إلا أنه من الواضح أن التركيز قد تحوّل الآن نحو مستويات ضرائب الشركات بشكل عام.
لذا، يجب على الشركات التي تدفع ضرائب منخفضة للغاية - ومستثمروها - أن يستعدوا لتأثير الحد الأدنى الجديد عليهم.
