«من الممكن التوصل إلى اتفاق حول المبادئ التي تقوم عليها القواعد الجديدة، من قبل وزراء المالية في الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين»
«لم يتضح بعد إذا ما كانت هذه الخطوة ستحظى بتأييد الاقتصادات الصغيرة التي استخدمت ضرائب منخفضة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك أيرلندا»رحبت ألمانيا وفرنسا بقبول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديد لفرض معدل أدنى للضرائب على الشركات يصل إلى 15 ٪، مما قد يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاقية عالمية في يوليو المقبل من شأنها تغيير طريقة فرض الضرائب على الشركات حول العالم.
وفي اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، أعربت ألمانيا وفرنسا عن حماسهما لخطة الضرائب الأمريكية، كما دعمت حكومتا الدولتين تطبيق المعدل الأعلى، لكنهما أشارتا إلى أن المعدل الأقل سيجد دعمًا أوسع بين الدول الأصغر.
وقال أولاف شولتس، وزير المالية الألماني: «هذا حقًا تقدم كبير». وأضاف: «أنا الآن سعيد جدًا لأننا سنحظى بفرصة لإتمام هذه الاتفاقية خلال فصل الصيف، بعد أن قمنا بالعمل عليها لفترة طويلة».
وقال نظيره الفرنسي برونو لو مير: «يمكننا التأقلم مع معدل ضرائب يبلغ 15 ٪».
لكن لم يتضح بعد إذا ما كانت هذه الخطوة ستحظى بتأييد الاقتصادات الصغيرة التي استخدمت ضرائب منخفضة لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك أيرلندا.
وأصبحت أيرلندا الوجهة الأوروبية الرئيسية لفروع العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، حيث تسببت محاولات هذه الشركات للحد من فواتيرها الضريبية في الدفع نحو اقتراح إصلاح القواعد الضريبية عالميًا. ولا تزال هناك بعض التحديات التي يواجهها الإصلاح الضريبي المقترح داخل الولايات المتحدة، حيث تحاول إدارة بايدن تمرير خطتها من خلال الحصول على موافقة الكونجرس.
ويعتقد بعض المسؤولين الأوروبيين الآن أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول المبادئ التي تقوم عليها القواعد الجديدة، من قبل وزراء المالية (الخزانة) في الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين، عندما يجتمعون في أوائل يوليو بإيطاليا.
ومن مصارد القلق الأخرى أيضًا، مدى قدرة بعض أكبر الاقتصادات في العالم على تجنب الوقوع في حرب تجارية حول إمكانية فرض ضرائب على أرباح بعض من أهم شركات التكنولوجيا في العالم، والكيفية التي يمكن بها تطبيق ذلك.
وقامت العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، بتطبيق ضرائب خاصة على قطاع التكنولوجيا. وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم إلغاء هذه الضرائب، لكن تلك الدول قالت إنها لن تفعل ذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل.
وتجري حاليًا مجموعتان من المحادثات الضريبية الدولية المتشابكة.
الأولى: تركز على المكان الذي يجب أن يتم فيه فرض ضرائب على دخل الشركات، حيث تقول الدول الأوروبية الرئيسية إن الشركات الكبرى، ولا سيما عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، تدفع ضرائب قليلة جدًا في البلدان التي تبيع فيها البضائع للمستهلكين. أما المسار الثاني: فيتعلق بالمحادثات حول الحد الأدنى للضرائب العالمية، وتتم إتاحة كلا المسارين من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتجادل شركات التكنولوجيا الكبرى بأنها بحاجة إلى الشعور باليقين في القواعد الضريبية، بدلًا من تطبيق خليط من الضرائب الوطنية المختلفة، ويتقبل البعض منهم بشكل خاص إمكانية زيادة فواتيرهم الضريبية حال تطبيق الاتفاقية العالمية، كما يدعمون المحادثات التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتعتبر أيرلندا إحدى الدول التي قاومت الاقتراح الأمريكي المبكر بشأن تطبيق الحد الأدنى لمعدل الضريبة.
وقال باسكال دونوهو، وزير المالية الأيرلندي، في خطاب ألقاه شهر أبريل الماضي: «أعتقد أن البلدان الصغيرة، وأيرلندا واحدة منهم، بحاجة إلى أن تكون قادرة على استخدام السياسة الضريبية كأداة شرعية للتعويض عن مزايا الحجم والموقع والموارد والتراث الصناعي والمزايا الحقيقية والمادية المستمرة، التي تتمتع بها الشركات الكبرى».
ويبلغ معدل الضريبة في أيرلندا 12.5 ٪، وهي نسبة ليست أقل بكثير من الحد الأدنى الجديد الذي اقترحته وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال مايكل جريتز، أستاذ قانون الضرائب في جامعة كولومبيا، إنه كان يعتقد منذ فترة طويلة أن المعدل الأيرلندي سيكون الحد الأدنى العالمي. وأضاف: «هناك فجوة الآن بين الحد الأعلى الأيرلندي والحد الأدنى الأمريكي - البالغ 15% -، والسؤال الآن هو في أي اتجاه سيسير معدل الضرائب؟». وأضاف: «لكن تطبيق معدل ضرائب يبلغ 21% كان دائمًا أمرًا غير واقعي».
وتقول الدول الكبرى إن المنافسة الضريبية التي تدعو إليها أيرلندا هي سباق نحو القاع؛ يحرمها من الموارد اللازمة للاستثمار والتعافي من تأثيرات جائحة كوفيد- 19.
وإذا انضم عدد كافٍ من الدول الكبيرة للاتفاقية، فستتمكن الدول من استخدام نفوذها الاقتصادي المشترك لفرض حد أدنى للضرائب عن طريق الحد من الخصومات الضريبية التي تحصل عليها الشركات العاملة في بلدان لا تطبق حدا أدنى للضرائب.
وقدمت إدارة بايدن اقتراحا مماثلا - وأطلقت عليه اسم الدرع The Shield - في خطتها الضريبية للشركات التي تم تقديمها للكونجرس.
ونظرًا لأن العديد من الشركات تمارس نشاطًا تجاريًا في الولايات المتحدة، فإن «الدرع» يمثل تهديدًا يدفع الشركات والدول المختلفة للانضمام لاتفاقية الحد الأدنى للضرائب الدولية، وإلا سيتم أخذ أرباحهم.
لكن المستوى الذي يتم عنده تطبيق الحد الأدنى للمعدل، والقاعدة الضريبية التي سيتم تنفيذ هذا المعدل عليها، ليستا المشكلتين الوحيدتين اللتين يتعين حلهما، حيث تركز فرنسا والمملكة المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بصورة أكبر على التأكد من تقاسم حقوق الأرباح الضريبية بطرق جديدة؛ والتي من شأنها أن تضمن لهم الحصول على عائدات أعلى من الشركات الرقمية العملاقة، بعد أن زاد وجودها في تلك الدول بشكل لافت خلال الوباء.
وقالت منال كوروين، المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية التي تعمل الآن في شركة كي بي أم جي أل أل بي، إن إعلان إدارة بايدن عن الحد الأدنى بنسبة 15 ٪ ينهي الارتباك الذي كانت تشعر به بين بعض الدول، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحافظ على تطبيق حد أدنى يصل إلى 21 ٪ أو لا.
وتحتاج الإدارة الأمريكية إلى الحصول على موافقة الكونجرس على أي تغييرات ضريبية، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة. وتدعم الإدارة تطبيق معدل ضريبي يبلغ 21 ٪ على الدخل الأجنبي للشركات الأمريكية و28 ٪ معدل ضريبة على الشركات المحلية. ويمكن أن تشكل الفجوات بين هذه المعدلات ومعدل الـ15 ٪ مصدر قلق سياسي، خاصة إذا كانت الشركات قادرة على الحصول على معدل أفضل عندما يكون لديها مقار خارج الولايات المتحدة.
وقالت كوروين إن الحد الأدنى البالغ 15 ٪ لشركات البلدان الأخرى يمكن أن يقترن بمعدل محلي يبلغ 25 ٪، ومعدل على الدخل الأجنبي للشركات الأمريكية يبلغ حوالي 18 ٪. وأضافت، إن تردد الديمقراطيين في رفع معدل ضرائب الشركات الحالي البالغ 21 ٪ بشكل كبير يجعل الوصول لمعدل 28 ٪ للشركات غير محتمل بالفعل.
ساهم سام شاشنر في كتابة هذا المقال
