ثقة المستهلك الأمريكي ترتفع في أوائل مارس إلى أعلى مستوى لها في عام واحد

«أظهرت بيانات من تقرير جامعة ميشيغان أن الأمريكيين قيموا الظروف الحالية التي تحسنت في أوائل مارس، ونظروا إلى آفاق الاقتصاد الأمريكي الوطني بشكل أفضل من الشهر السابق».

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في أوائل شهر مارس، حيث يتم تطعيم المزيد من الأمريكيين وترتفع توقعات فرص العمل والدخل وسط تخفيف القيود المرتبطة بالوباء في جميع أنحاء البلاد.
وكان التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك الذي جمعته جامعة ميشيغان يقدر بنحو 83.0 في مارس، مرتفعًا من 76.8 في فبراير. وجاءت القراءة أعلى بكثير من التوقعات من الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم، وتوقعوا أن يأتي المؤشر عند 78.9 فقط.
وقال ريتشارد كيرتن، كبير الاقتصاديين في المسح، إن الارتفاع في المعنويات كان مدفوعًا بالتحسن الملحوظ في آفاق الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف: «ثقة المستهلكين ارتفعت في أوائل مارس إلى أعلى مستوى لها في عام؛ بسبب العدد المتزايد من تطعيمات فيروس كورونا، فضلا عن التمرير المتوقع على نطاق واسع لحزم الإغاثة التي سيقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن».
وكان مقياس ثقة المستهلك هو الأعلى منذ مارس 2020، لكنه لا يزال منخفضًا إذا ما قورن بمستوى 89.1 الذي حققه الاقتصاد الأمريكي آنذاك، وهو أقل أيضًا من مستوى ما قبل الجائحة في فبراير 2020 والذي بلغ 101.0.
وقال كيرتن إن المكاسب كانت منتشرة على نطاق واسع في جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية الفرعية وجميع المناطق، على الرغم من أن أكبر المكاسب الشهرية تركزت بين الأسر في الثلث الأدنى من توزيع الدخل، وكذلك بين الأسر التي تبلغ من العمر 55 عامًا أو أكثر.
أيضًا، أظهر التقرير الأولي لشهر مارس انخفاضًا في معدل التضخم المتوقع للمستهلكين للعام المقبل، والذي انخفض إلى 3.1 ٪ مقارنة مع 3.3 ٪ في فبراير. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع الأمريكيون ارتفاع الأسعار أمام المستهلكين بنسبة 2.7 ٪، دون تغيير عن الشهر السابق.
وأظهرت بيانات من تقرير ميشيغان أن الأمريكيين قيموا الظروف الحالية التي تحسنت في أوائل مارس، ونظروا إلى آفاق الاقتصاد الأمريكي الوطني بشكل أفضل من الشهر السابق.
وارتفع تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية إلى 91.5 في مارس من 86.2 في فبراير، كما ارتفع مؤشر توقعات المستهلكين - الذي يعكس رصيد المستجيبين الذين يتوقعون تحسن ظروف العمل في الأشهر الستة المقبلة - إلى 77.5 من 70.7 في الشهر السابق.
وقال كيرتن إن مكاسب أوائل مارس لم يتم تقاسمها بالتساوي عبر جميع مكونات المؤشر، حيث أعرب المستهلكون عن عدم حدوث تحسن في بعض الجوانب الرئيسية للتمويل الاستهلاكي.
وأوضح أنه في حين أن أحكام المستهلكين بشأن وضعهم المالي لم تسجل أي زيادات في أوائل مارس - ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المكاسب الصغيرة جدًا المتوقعة في دخل الأسرة خلال العام المقبل - فقد تحسنت آفاق الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
جدير بالذكر أنه تم إجراء الاستطلاع بين 24 فبراير و10 مارس، قبل أن يوقع الرئيس بايدن على مشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من تأثيرات فيروس كوفيد- 19، وسيتم نشر القراءة النهائية للشهر في 26 مارس الجاري.