وأضاف أنه جرى توفير نموذج موعد عبر بوابة تمويل، للمنشأة الصغيرة أو المتوسطة، لتوجيهها إلى 33 جهة تمويلية بضغطة زر، مؤكدًا أن الخطوة ستسهم في الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفز على النمو والتطور في المشروعات بعد سد الفجوة التمويلية في هذا القطاع المهم، وتعزز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذه الفئة الحيوية المهمة، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وشدد على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وتعمل على توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وتشجيع ريادة الأعمال والتخصيص والاستثمارات في صناعات جديدة من أجل تعزيز مساهمة هذه الفئة في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تأسيس بنك لتمويل هذه المنشآت يدعم رواد الأعمال الطامحين للنجاح من خلال تشريع أنظمة ولوائح تسهل ممارسة الأعمال، وتوفير تمويل ميسر وحصة أكبر للشركات المحلية من المشتريات والمناقصات الحكومية.
واعتبر الباحث الاقتصادي والمتخصص في التسويق الرقمي، محمد بن علي، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن البنك سيعزز نمو قطاعات شبابية واعدة لها بصمة واضحة في السوق المحلية، وتحتاج إلى دعم مادي ومعنوي لكي ترتفع إسهاماتها لتحقيق منجزات عالية تواكب تطلعات المملكة في المرحلة الحالية، وقال إن هذه المنشآت تعتبر عماد الاقتصاد الوطني، ومن المهم تقديم جميع الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها.
ولفت إلى أن إطلاق البنك يترجم حرص القيادة على تحفيز الاقتصاد وخلق بيئة استثمارية نشطة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن البنك يحفز البنوك التجارية وشركات التمويل لرفع سقف التمويل وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهذا القطاع، من خلال تصميم حزم برامج تمويلية تتوافق مع الاحتياج الفعلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: سيكون للبنك الجديد دور في دعم نحو 1.5 مليون منشأة ومؤسسة صغيرة، ويسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين، لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
