وقالت إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ نحو 629 ألف منشأة، بنسبة نمو 13% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وأضافت إن الهيئة تسعى خلال العام الحالي إلى المساهمة بشكل أكبر في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.وذكرت الهيئة أن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواكب الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي عملت عليها «منشآت»، وشملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها «منشآت» النواة الأساسية للبنك.
وأضافت «منشآت» إن هناك تسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات مختلفة مثل بوابة التمويل وكفالة ومبادرة الإقراض غير المباشر وعن طريق منتجات تمويلية عن طريق شركاء قطاع التمويل سواء البنوك التجارية أو شركات التمويل.
وبيَّنت الهيئة أنها أطلقت سلسلة مبادرات وبرامج وخدمات نوعية لدعم وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لاستهداف تحفيز بيئة التمويل لتعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية للمنشآت وتشجيعها على النمو والازدهار، إلى جانب الحلول التقنية المالية، فيما قدمت مبادرات تدعم تخفيف الأعباء المالية عليها، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فهم قدراتها وإمكاناتها الحالية وتحديد المجالات، التي يمكن تحسينها.
وأضافت: «أصدرنا رخص حاضنات الأعمال ومساحات العمل المشتركة لتوفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال والمناسبة لمزاولة الأعمال، ونعمل على مراجعة واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها».
وذكرت الهيئة أن برنامج دعم ضمانات التمويل، الذي أودع مبلغا يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل يسهم في تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
