ويشمل إلزام المشغلين والمستخدمين بالامتثال للمواصفات والقواعد الموضوعة للاستعمال الآمن، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل للبنية التحتية الرقمية من خلال مواءمة وتكامل الجهود الوطنية والاستفادة من الحلول التقنية، ونماذج الأعمال الحديثة ووضع الأطر اللازمة لحوكمة الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات.
وتعمل المملكة على تعظيم الاستفادة من البيانات وتنميتها وإتاحة البيانات المفتوحة بما يتماشى مع الأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، لكونها أحد المرتكزات المهمة للاقتصاد الرقمي إذ تمكن من توليد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع القطاعات الحكومية.
وتسعى المملكة إلى تحسين جودة وتوافر البيانات وتطوير السياسات واللوائح والإجراءات المتعلقة بها وتشجع على تكامل البيانات ومشاركتها بين مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز تجربة المستخدم والحصول على بيانات بموثوقية أعلى من خلال تبني سياسة البيانات مرة واحدة لضمان عدم طلب البيانات أكثر من مرة من قبل الجهات الحكومية وتحقيق التكامل في البيانات عند استخدام أي خدمة حكومية إلكترونية.
وتطمح المملكة أن تكون في مقدمة مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الحكومة الرقمية من خلال تبني مفهوم الحكومة الرقمية الذكية، وذلك بالاستفادة من البينات والتقنيات الناشئة لتوفير منصات تتمحور حول خدمة المستخدمين من أفراد وجهات حكومية وقطاع الأعمال لرفع الكفاءة وضمان سهولة الوصول للجميع.
وتسعى المملكة إلى تمكين المنصات الرقمية بما يحقق الرخاء المجتمعي والنمو الاقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، وتبني نماذج الأعمال الحديثة والمبتكرة ووضع الضوابط والتنظيمات اللازمة لحفظ حقوق المستثمرين والمستخدمين على حد سواء لتوفير بيئة تنافسية آمنة لنمو هذه المنصات.
ويتضمن المبدأ الثاني، «التقنيات»، تفعيل استخدام التقنيات لتسهيل حياة الإنسان وتوظيف استخدام التقنيات الرقمية وتجنب المساس بالحقوق الأساسية للإنسان في إطار قيم المجتمع وثوابته، إذ تطمح المملكة إلى ممارسة دور ريادي في مجال التقنيات الناشئة أن تصبح المنصة الإقليمية الأولى وإحدى المنصات الرائدة عالميا لابتكارات وتطبيقات التقنيات الناشئة.
وتدعم المملكة تبني التقنيات الرقمية الداعمة لزيادة الإنتاجية والتنافسية في الأعمال، وتحفيز الطلب عليها مع التركيز على رفع نسبة المنتجات والخدمات التقنية المحلية.
ويشمل المبدأ الثالث «الابتكار»، تسخير حلول الابتكار المختلفة لدعم المجتمع المدني، وتمكينه، والاستفادة من الخدمات والمشاركة الفاعلة بالمجتمع، ووضع السياسات ونماذج الحكومة الملائمة لتوظيف الابتكار لتعزيز التحول الرقمي في جميع المجالات سعيا إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تشجيع ودعم مبادرات الابتكار في مجال البيانات والتقنيات وتوفير محاضن لشركات التقنية المحلية والعالمية في مختلف المجالات لتجربة نماذج الأعمال المبتكرة في بيئة آمنة لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات واختبار أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.
وتدعم المملكة البحث العلمي في مجالات التقنية للوصول إلى مخرجات بحثية مميزة تخدم المجتمع وتولد حلولا مبتكرة ذات قيمة اقتصادية، فضلا عن توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في المجالات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز مبدأ احترام حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين مصالح المبتكرين والمصلحة العامة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الوطنية.
ويتضمن المبدأ الرابع «رأس المال البشري»، مساهمة الاقتصاد الرقمي في إيجاد وظائف ذات قيمة وإنتاجية عالية، وتحسين أساليب وظروف العمل وتأهيل الكوادر الوطنية بما يتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل، وتوفير بيئة آمنة لدعم نمو فرص العمل وتعزيز المعرفة وتشجيع الكوادر الوطنية للريادة في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
ويشمل المبدأ الخامس «الرخاء الاجتماعي والشمولية» تسخير التقنيات الرقمية الموصولة بالمدن إلى الزيادة عالميا بما يحقق تحسين مستوى ملاءمة العيش وتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتحسين مؤشرات جودة الحياة، ونشر الثقافة الرقمية وتوفير فرص تعليمية متكافئة لضمان إشراك فئات المجتمع في الاقتصاد الرقمي، فضلا عن رفع نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل وتعزيز مهاراتهم الرقمية.
إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز دورها.
ويتضمن المبدأ السادس «الثقة في البيئة الرقمية» توفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني، لتشجيع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال على الانخراط في البيئة الرقمية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في التعاملات الرقمية، وتفعيل الهوية وخدمات الثقة الرقمية لدعم التعاملات من خلال سن الأنظمة واللوائح.
ويشمل المبدأ السابع «انفتاح السوق» فتح الأسواق لتعزيز الاقتصاد الرقمي بما يتوافق مع أنظمة المملكة، لتصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الرقمية في المنطقة مع إيجاد بيئة تنافسية وتطوير الأنظمة واللوائح، وتيسير وتمكين تطبيقات التجارة الإلكترونية وإيجاد بيئة ممكنة وداعمة لها وتسهيل الإجراءات الحكومية لممارستها وزيادة ثقة المستهلكين بتعاملاتها، مع تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المجالات الرقمية من خلال تذليل العقبات وتسهيل إجراءات التمويل وسن الأنظمة الداعمة.
