وقال البنك المركزي: إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخِدْمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليبَ مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسةُ الأهدافَ الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية في القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي أنَّ المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
ويأتي إصدار هذه السياسة امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
