وقال المحاسب القانوني والمقيم المعتمد وليد بامعروف: إن تطوير أنظمة العمل بشكل دائم يعمل على تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات في الارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات لخلق بيئة عمل متميزة وتأسيس بنية عصرية لسوق عمل جاذب، مشيرا إلى أن الأسباب الداعية لتلك التعديلات تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق بين نظام العمل المحلي وأفضل الممارسات العالمية والتي تحقق توطين الوظائف وتمكين المرأة وتعزيز بيئة عمل جاذبة للاستثمارات العالمية بما يحقق أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن من أهم التعديلات هي مواءمة طلبات الباحثين عن العمل مع الوظائف المتاحة وفق مؤهلاتهم، بالإضافة إلى تعديل في عقود العمالة بما يحقق العدالة بين المتعاقدين وبما يلائم الإجراءات الحديثة في نظام التعاقدات بين الشركات والموظفين وتوفير السكن ووسيلة المواصلات إلى مقر العمل سواء بدفع نقدي أو بتوفيرها، فيما تضمنت بعض التعديلات شفافية في بعض الأحكام والجزاءات مثل تسوية المخالفات التي تنشأ بين الوزارة والمخالف.
وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن الإصلاحات المستهدفة من التعديلات تأتي لتحقيق بيئة عمل جاذبة في المملكة وهي ليست وليدة اليوم، مبينا أن المملكة تشهد تطورات تصب في مصلحة العمل وتحقيق بيئة استثمارية وأيضا في ملف حقوق الإنسان والتي كانت خلفها خطوات إصلاحية رائدة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نتيجة لذلك تحسن تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها التحسن الذي حققته في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص بتصنيفها في الفئة الثانية، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأيضا تقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، مبينا أن بيئة العمل في المملكة تتقدم بشكل ملحوظ وهي تتسم بالمرونة لما يواكب التقدم الحضاري والاقتصادي والبيئي والإنساني.
وتعكف وزارة الموارد البشرية على إجراء تعديلات في نظام العمل لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يوفر البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص، ويرفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت النسخة المعدلة من النظام نصوصًا جديدة من أبرزها: منح العامل إجازة أسبوعية يومين حال عمله لمدة 8 ساعات يومياً، طبقا للمادة 98 وتخفض إلى 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً خلال شهر رمضان، فيما يتحمل العامل رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة.
وتتضمن النصوص: أن الاستقالة المقدمة كتابيا تعد نافذة إذا مضى عليها أكثر من 30 يوماً دون قبول العامل، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوما إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها.ورفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تعديل نظام العمل على منصة استطلاع اعتبارًا من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.
ويهدف المشروع إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل، وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.
