«لقد تغيرت قواعد اللعبة، ولم يعد بإمكان القطاع الوصول إلى المبالغ الهائلة من رأس المال، التي كان يحققها قبل عام واحد فقط من الآن».. بنجامين شاتوك، شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقةعززت اللقاحات الآمال في أن الطلب على النفط سوف يتعافى قريبًا، وبالفعل عاد مؤشر خام برنت -المقياس العالمي لأسواق النفط- فوق 50 دولارًا للبرميل، لكن قد يقلل المتداولون من التأثير المحتمل لزيادة المعروض الأمريكي من النفط على الأسواق.
وتاريخيًا، كان تراجع الاستثمار الكبير في أنشطة الحفر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عندما ينتعش الطلب في نهاية المطاف، وذلك بسبب الوقت الطويل، الذي يستغرقه البحث عن مصادر نفط جديدة وتطويرها.
لكن النفط الصخري الأمريكي غيّر هذه المعادلة في السنوات الأخيرة. فقدرة القطاع الآن على زيادة الإنتاج بسرعة تعني أن الأسعار المرتفعة -التي نتجت تاريخيًا عن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي- لم تعد أمرًا مؤكدًا.
أيضًا، أحبط قطاع النفط الأمريكي لسنوات جهود موسكو ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة الأسعار عن طريق خفض الإنتاج، عبر زيادة الإنتاج الأمريكي ـبشكل منفصل- وخلق تخمة في السوق العالمي.
ويُعتبر الاقتراح الأخير بإضافة سعر التصدير الرئيسي لنفط خام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند بالولايات المتحدة إلى معيار النفط العالمي اعتبارًا من عام 2022، دليلًا على أهمية النفط الصخري وتأثيره في العرض العالمي.
وبرز خلال هذا العام تضامن منتجي النفط الصخري معًا، كما ضغط المستثمرون عليهم للتركيز على زيادة التدفقات النقدية بدلًا من النمو (تعليق المترجمة: الكاتب يقصد تعزيز المنتجين للأرباح، بدلًا من افتتاح مشروعات جديدة).
ويقول بنجامين شاتوك، من شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة: «لقد تغيّرت قواعد اللعبة، ولم يعُد بإمكان القطاع الوصول إلى المبالغ الهائلة من رأس المال، التي كان يحققها قبل عام واحد فقط من الآن».
ومع ذلك، فإن أي انضباط مستحدث في خفض الإنتاج قد لا يستمر، حيث ارتفع النفط بحوالي 25% منذ أوائل نوفمبر عندما تم الإعلان عن أول لقاح فعّال. وفي ظل السعر القياسي الحالي للخام الأمريكي، الذي يقل قليلًا عن 47 دولارًا، يمكن زيادة إنتاج العديد من الاحتياطيات، بحيث تحقق أرباحا للمنتجين، لا سيما مع انخفاض تكاليف الحفر اليوم.
وتقول أليسا لوكاش من شركة ريستاد إنيرجي لاستشارات الطاقة، في إشارة إلى النفط الصخري الأمريكي: «كلما تحركت الأسعار فوق مستوى الـ45 دولارًا للبرميل، فهذا سيشجّع المزيد من أنشطة الحفر التجاري».
وسرعت الحكومات أيضًا من خططها لإزالة الكربون هذا العام، مما زاد من مخاطر عدم بيع النفط المتبقي في باطن الأرض اليوم بشكل مربح مستقبلًا ـ حال تأجيل استخراجه-.
أيضًا، قد يتراجع المستثمرون عن ضخ أموالهم في سوق النفط، مع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير، وارتفاع أسهم التكنولوجيا بشكل ملحوظ.
وترتفع أنشطة الحفر عن الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الـ48 المتجاورة أو محور الـ «48lower» ـ كما يُطلق عليهم-، ويقوم المنتجون بتنشيط الآبار المحفورة، التي لم تكتمل.
وحتى إذا صمد المنتجون الأمريكيون، فإن موردي أوبك ينتظرون بفارغ الصبر لإعادة عرض البراميل، التي تم تقليصها في تخفيضات الإنتاج القياسية، والتي اتخذوها في أبريل، ضمن محاولاتهم لتثبيت أسعار النفط الخام وقتها.
ويمكن للمنتجين من خارج منظمة أوبك أيضًا الاستفادة من السيولة، التي قد توفرها لهم زيادة حصتهم من العرض أيضًا.
ولا يمكن اعتبار عودة الطلب إلى مستوياته القوية أمرًا مؤكدًا أيضًا، فرغم أن اللقاحات ستسمح بالعودة إلى الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة وأوروبا تقريبًا، كما ستحتاج الأسواق الآسيوية سريعة النمو إلى مزيد من النفط الخام، إلا أن بعض التغييرات التي حدثت خلال عام الوباء، ومن بينها زيادة مستويات العمل من المنزل قد تستمر ـ مما يؤثر على مستويات الطلب على الطاقة. أيضًا، قد تؤدي سياسات إزالة الكربون إلى خفض الطلب على النفط على المدى الطويل.
ختامًا، يمكن القول إن زيادة أنشطة الحفر من جانب شركات النفط الآن قد تكون سهلة، حيث رفعت شركات الوقود الأحفوري من جميع الأشكال والأحجام وبشكل مفرط من إنتاجها في السنوات الأخيرة، مما خلق تُخمة من النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال وحتى المصافي. ولكن الانضباط في عدم زيادة الإنتاج الآن -رغم التفاؤل الشديد بشأن تعافي الاقتصاد بعد جائحة (كوفيد - 19)- سيتطلب تحوّلًا جذريًا في ثقافة المنتجين.
