وحذرت المفوضية الأوروبية، في شهر يوليو الماضي، من أن القارة بحاجة إلى الابتعاد عن «الاعتماد على الموردين ذوي المخاطر العالية»، في إشارة مبطنة إلى شركة هواوي.
وأعلنت المملكة المتحدة عن حظر التعامل مع الشركة في نفس الشهر، وسنّت فرنسا لوائح تثني شركات الاتصالات الفرنسية عن استخدام معدات هواوي. وسيكون إصدار حظر شامل على أعمال الشركة من الاتحاد الأوروبي أمرًا مثاليًا، لكن من المرجح أن تتبع الدول الأوروبية الأخرى خُطى ألمانيا على أي حال.
ولا تهدف الحملة التي تقودها الولايات المتحدة إلى الترويج للشركات الأمريكية، حيث ستكون شركة إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية أكبر المستفيدين من استبعاد هواوي في أوروبا. ولكن الهدف الحقيقي هو تجنب مخاطر الأمن القومي، حيث تتمتع هواوي بعلاقات طويلة الأمد مع جيش التحرير الشعبي، كما لا توجد شركة صينية مستقلة في ظل حكم الحزب الشيوعي.
وتباطأت ميركل في اتخاذ القرار لفترة طويلة بسبب المخاوف الاقتصادية. فالصين هي الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، والإعانات الحكومية الصينية تجعل معدات هواوي أرخص بشكل ملحوظ. لكن ميركل تحركت ضد الشركة الآن أخيرًا، بعد أن واجهت معارضة من مختلف الأطياف السياسية الألمانية بما فيها معارضة حزبها نفسه.
ختامًا، قد تنتقم الحكومة الصينية من الشركات الألمانية التي تقوم بأعمال تجارية في الصين. لكن هذا سيؤكد قرار برلين بضرورة عدم الثقة في بكين.
«إننا نرى الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح داخل ألمانيا، حيث لا يوجد مستقبل حقيقي مع هواوي».. كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية