وتضمن التقرير تحليلًا للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار، بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من 2020 تؤكد متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام، مشيدًا بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية، والتي أسهمت في دعم المستثمرين واستمرارية الأعمال خلال الأزمة.
وشدد على أن المملكة تمر بتحوّل اقتصادي جوهري، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، مشيرًا إلى أن التقرير يسلّط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بعد تنفيذ سلسلة الإصلاحات الواسعة كجزء من رؤية 2030.
كما كشفت بيانات التقرير تنوّع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال العام 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية؛ إذ جاءت الدول ذات العلاقة الإستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثمارًا، وذلك بواقع 54 ترخيصًا استثماريًا للولايات المتحدة و47 ترخيصًا استثماريًا لبريطانيا، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارًا في المملكة، حيث حصلت الهند على 49 ترخيصًا استثماريًا.
وجاءت القطاعات الناشئة، والتي تضم (ريادة الأعمال، التعليم، الخدمات المالية، والإسكان) كأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في الربع الثاني متبوعة بالقطاع الصناعي والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات.
