وأشار التقرير إلى أن مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة سجل انخفاضا شهريا بنسبة 23 % في أبريل وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الجائحة إلا أن المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 7 % في مايو مما يكشف انتعاشا في أنشطة التصنيع، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانتعاش خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء إجراءات الإغلاق تماما.
ولفت التقرير إلى أن معاملات نقاط البيع شهدت قفزة إيجابية سنوية بنسبة 78.5 % في شهر يونيو لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.9 مليار دولار، وذلك بعد الانخفاضات الحادة في شهري مايو وأبريل، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون النمو الاستثنائي في شهر يونيو يرجع إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة بعد رفع إجراءات الإغلاق فضلا عن التحول الأكثر تنظيما نحو المدفوعات غير النقدية نتيجة لذلك انخفضت عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بنسبة 38 % في مايو وبقيت عند مستوى أقل بنسبة 9 % عن يونيو من العام السابق.
وأوضح التقرير أن معدل تدفق الاستثمار الأجنبي الجديد في المملكة شهد تراجعا ملحوظا في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة تأثير جائحة كورونا على الأنشطة الاستثمارية محليا وعالميا، وبلغ تأثير الأزمة ذروته في شهري أبريل ومايو، فيما أخذت معدلات النمو في الازدهار مرة أخرى في يونيو، إذ سجلت المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة المرخصة نحو 156 مشروعا منخفضة 47 % عن الربع نفسه من العام الماضي، و55 % عن الربع الأول من 2020.
ووفقا للتقرير تمكنت المبادرات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تداعيات الجائحة من احتواء التراجع في تراخيص المستثمرين الأجانب الجدد عند 14 % بشكل سنوي للأشهر الستة الأولى من عام 2020 في حين سجلت مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في النصف الأول من العام الحالي نسبة أعلى من السنوات الماضية.
ولفت التقرير إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة في النصف الأول من العام الحالي بلغت 506 مشروعات.
وواصلت القطاعات الناشئة في وزارة الاستثمار والتي تشمل التعليم والخدمات المالية والإسكان تحقيق أكبر عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة في الربع الثاني متبوعة بقطاعي الصناعة والتصنيع وتقنية المعلومات والاتصالات.
وبحسب التقرير بلغ عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديدة حسب القطاع في القطاعات الناشئة 47 مشروعا وفي القطاع الصناعي والتصنيع 33 مشروعا، وتصدر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تلك المشروعات بـ27 مشروعا، تلاه النقل والخدمات اللوجستية 18 مشروعا، والخدمات الهندسية 11 مشروعا، والطاقة والمياه 6 مشروعات، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والصناعات الكيميائية لكل منهما 4 مشروعات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والسياحة والثقافة والترفيه لكل منهما 3 مشروعات.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية في النصف الأول بنحو 54 مشروعا، تلتها الهند بـ49 مشروعات والمملكة المتحدة 47 مشروعات، ولبنان ومصر واليمن بـ45 و38 و21 مشروعا على التوالي، فيما جاءت الأردن سابعا بـ20 مشروعا وسوريا 18 مشروعا وباكستان 17 مشروعا وفرنسا 16 مشروعا.
