وأضاف الأمين العام لهيئة المقاولين إن «آلية حساب الضامن تتمثل في إنشاء حساب للدفع يقوم المالك بدفع المبلغ المالي فيه، وبعد قيام المقاول بتنفيذ ما هو مطلوب منه في العقد النموذجي يتم مباشرة إيداع المبلغ في حسابه»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في مواجهة عديد من التحديات في قطاع المقاولات، مثل مكافحة التستر التجاري.
وأشار إلى أن العقد النموذجي يساعد المالك على تقييم المقاول المنفذ للمشروع الخاص به، مبينًا أن المقاول الحاصل على تقييم سيئ سيتم استبعاده من سوق قطاع المقاولات، في حين تساعد المقاول الجيد في الحصول على فرص أكثر.
وأوضح أن الهيئة تعمل على ربط المشاريع والتراخيص بحصول الشركة على رخصة من الهيئة، خاصة في ظل قيام الدولة بطرح مشاريع بنوعية ومواصفات مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات للتسجيل والترخيص في قطاع المقاولات؛ إذ نعمل مع الجهات شبه الحكومية لوضع شرط الترخيص للحصول على المشروع، ولا يستطيع المقاول حاليًا الحصول على مشروع من الحكومة دون رخصة من هيئة المقاولين.
وتابع: نريد أن يكون مَن يعمل في المقاولات مؤهلًا، ونعمل حاليًا على مرحلة التنظيم والترخيص.
وقال إن هذه المبادرات تأتي تفعيلًا للمسؤوليات التي أنيطت بالهيئة من خلال تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (510) وتاريخ 23/11/1436هـ التي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات ورفع مستوى العاملين فيه، مشيرًا إلى أن للهيئة على الأخص أهدافًا منها إطلاع المقاولين، وكل مَن له علاقة بالقطاع على حجم ونوعية المشاريع المطروحة، وفرص الاستثمار الجديدة في المشاريع التنموية في المملكة، وذلك استنادًا إلى خطة الهيئة الإستراتيجية ومبادراتها التنفيذية.
