8 مزايا لتحويل قطاع التشييد إلى صناعة

أكدت الهيئة السعودية للمقاولين، أن صدور الموافقة الكريمة بتكليف الهيئة من خلال وزارة التجارة بدراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة لنقل العمليات من الموقع إلى المصنع وتشجيع التقنيات الحديثة له ثماني مزايا، مشيرة إلى أن القرار يرفع معدلات الجودة للمباني، إذ إن العمل بالمصنع يقلل التدخل البشري، ويقلص الأخطاء، إضافة إلى رفع نسبة السلامة في القطاع.
وأضافت إن القرار من شأنه تقليص مدة تنفيذ المباني، والحصول على تكلفة تنافسية وزيادة القدرة الإنتاجية، مشيرة إلى أن تحويل قطاع التشييد إلى صناعة يرفع نسبة التوطين، ويؤدي إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، التي تعد من أكبر الصناعات حجما في المملكة.
وأوضحت أن الهيئة ستعمل مع الجهات الحكومية والخاصة، على تطوير الدراسة لتحويل قطاع التشييد إلى صناعة ليكون أحد روافد النهضة في المملكة.
وأشارت إلى أن الموافقة شملت عملية وضع معايير للترخيص، لافتة إلى أن آلية الترخيص التي ستعمل عليها الهيئة ليست قياسية فقط، ولكنها للتأهيل لتمنح من أراد الدخول في القطاع فرصة للتطور والتعلم.
ولفتت إلى أن الآلية ستمنح المنشأة فترة للامتثال بالاشتراطات تستمر لأربع سنوات حسب الأنشطة التي تعمل فيها تلك المنشأة، مشيرة إلى أنه خلال تلك الفترة سيعمل مهندسو التراخيص في الهيئة مع المقاول لمساعدته على الامتثال بتلك الاشتراطات.
وأوضحت أن تلك الآلية ستقضي على جزء من التستر التجاري، وضمانة لتكون جميع المنشآت المسجلة تعمل في مجال المقاولات ومؤهلة للعمل في المجال.
وشملت الموافقة تبني أسلوب العمل المؤسسي وتطوير حوكمتها وإجراءاتها الداخلية، واتخاذ ما يلزم في شأنهما وفقًا لاختصاصاتها، لذلك سوف تعمل الهيئة مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص على تطوير العمل المؤسسي وحوكمة صناعة المقاولات والتي تؤدي إلى كفاءة الصناعة والشركات والمؤسسات العاملة فيها.