«اللوائح الجديدة تمثل تحديا كبيرا لشركات القطاع البحري التي لا تمتلك خبرة في التعامل مع العقوبات».. الخبير الدولي إريك لوربرطالبت وكالة المملكة المتحدة لتنفيذ العقوبات المالية (أوفسي) الشركات الكبيرة بالقطاع البحري العالمي بالتصدي للممارسات غير المشروعة، والتي يمكن استخدامها للتهرب من العقوبات، لتكون بذلك أحدث هيئة دولية تحذر من مخاطر الامتثال التي تواجه الصناعة.
وقالت الوكالة إن شركات التأمين البحري والمواثيق والجمارك وضوابط دولة الميناء وسجلات أعلام الدول من بين القطاعات المعرّضة للمخاطر.
ويضيف التوجيه، الذي صدر الأسبوع الماضي، وتم تفصيله في منشور بمدوّنة حكومية، الإثنين الماضي، إلى قائمة مستحدثة من المبادئ التوجيهية الموجّهة للقطاع البحري، كما تبرز تعقيدات الامتثال التي تواجه مَن يعملون بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي حسب تأكيد خبراء العقوبات.
وكانت 3 وكالات أمريكية قد أصدرت إرشادات مماثلة للقطاع البحري في مايو الماضي، قائلة إن الصناعة تحتاج لتطوير إجراءات لتجنب استغلالها من قِبَل الإرهابيين والجهات الفاعلة غير المشروعة الأخرى، التي تسعى للتجارة مع الدول الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة.
وحسب أوفسي، تستحوذ المملكة المتحدة على أكبر حصة من سوق التأمين البحري العالمي، كما أن المقرات الرئيسية لـ13 جمعية من أكبر جمعيات الحماية والتعويض الدولية لمقدمي التأمين البحري موجودة ببريطانيا.
ووفقًا للوكالة، تحتاج الكيانات والأفراد بالقطاع البحري لتقييم المخاطر المحيطة بهم واتخاذ الاحتياطات الكافية لضمان الامتثال لنصوص العقوبات، مشيرة لأهمية فهم لوائح العقوبات للقضايا عالية المخاطر، واستخدام أنظمة تتبّع السفن، والموارد القانونية المدرجة، للتحقق من هياكل الملكية التي يتبع لها العملاء والشركاء التجاريون.
ويسلّط التوجيه الجديد الضوء على التزامات الامتثال الإضافية، التي يجب على الشركات العاملة بالقطاع البحري الالتزام بها؛ لأنها تواجه أنظمة عقوبات متشابهة إلى حد ما، لكنها تختلف عند المقارنة بين الولايات والمملكة المتحدة. حسبما يؤكده إريك لوربر، نائب رئيس شركة الاستشارات الدولية كيه 2 إينتليجنس وشبكة النزاهة المالية.
أيضًا، فالمملكة المتحدة بصدد إصدار مبادئ توجيهية للامتثال للعقوبات خاصة بها فقط، كجزء من خطة مغادرتها للاتحاد الأوروبي.
وحتى نهاية الفترة الانتقالية (لخروج بريطانيا من أوروبا) التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، سيظل الأفراد والشركات بالمملكة المتحدة مطالبين بالامتثال لسياسات عقوبات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لعقوبات الأمم المتحدة، وبرامج العقوبات الخاصة ببريطانيا كذلك. أما الولايات المتحدة، فلديها برامج العقوبات الخاصة بها وتتبع عقوبات الأمم المتحدة أيضًا.
وبالتالي، فإن شركة الشحن التي يقع مقرها بالمملكة المتحدة، ولكن تجري معاملات بالدولار الأمريكي ستحتاج للامتثال لأكثر من نظام عقوبات واحد.
وقال لوربر: «إنها المرة الأولى التي نرى فيها هذا التوازن المطلوب من عدد من المؤسسات في الصناعة البحرية، التي ستمثل لسلطتين قضائيتين مختلفتين تتطلب كل منهما إجراءات مماثلة، ولكن لا تتطابق لوائحهما».
واختتم: «هذا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لشركات القطاع البحري التي لا تمتلك خبرة بالتعامل مع العقوبات».
