والشق السياسي هنا هو قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب صدوره بحظر تيك توك من الولايات المتحدة، أو إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق بايت دانس ByteDance على التخلي عن التطبيق المشهور بين الأطفال الأمريكيين.
والسبب الذي سيقوم عليه هذا الحظر المرتقب لتيك توك، هو القلق الأمريكي من جمع الحزب الشيوعي الصيني لبيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، وقد يكون هذا مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى سياسة الصين التي تشجع على «الانصهار المدني - العسكري»، وبالتالي يمكن للحزب أن يطلب ويحصل على أي شيء يريده من أي شركة.
وعلى الصعيد التجاري، سيسمح شراء مايكروسوفت لتيك توك باستمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة، حيث تشكّل أمريكا سوقًا هامًا لا يريد التطبيق خسارتها.
ومن المفترض أن تحصل بايت دانس على أرباح من وراء الصفقة، ووقتها لن يضطر ترامب لحظر تطبيق يستخدمه ملايين الأمريكيين.
أيضًا، ستحصل مايكروسوفت بذلك على سوق تجارية جديدة ضمن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد شرائها لينكد إن LinkedIn، للتنافس مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين.
ولسبب غير معروف، لم تتعرض شركة مايكروسوفت للمساءلة البرلمانية في قاعة الكابيتول هيل بالكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع، على غرار ما حدث مع شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى: أمازون Amazon، وأبل Apple، وفيسبوك Facebook، وجوجل Google - بسبب اتهامات باتباع وسائل منافسة سوقية غير شريفة -.
ومع ذلك، تبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت نحو 1.55 تريليون دولار بعد إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي، أي أنها أكثر من جوجل وفيسبوك وبالكاد وراء أمازون، التي يبلغ رأس مالها نحو 1.58 تريليون دولار.
وتمتلك مايكروسوفت الموارد اللازمة للاستثمار في تيك توك، والدخول في منافسة مع فيسبوك وسناب شات Snap وربما مواجهة موقع اليوتيوب YouTube، الذي تملكه جوجل.
يجدر بالذكر هنا أن إحدى الحقائق التي لم تراعِها الدعوات لمحاكمة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة هي مقدار المنافسة التي يواجهونها من بعضهم البعض، وقد يكون اقتراب مايكروسوفت من الاستحواذ على تيك توك مثالًا آخر على هذه المنافسة المحتدمة.