وقال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد إن القرار الذي صدر مؤخرًا يسهم في تنظيم جميع القطاعات البيئية لتكون تحت إشراف جهة واحدة تتولى أمرها، بعد أن كانت هناك عدة جهات يتداخل عملها في بعض وذات دور جزئي، فيما أنه حدد مهام جميع المراكز مثل مركز الالتزام البيئي الخاص بالتقييم ومركز النفايات ومركز التصحر لتخدم القطاعات التابعة لها.
وأضاف إن النظام سيسهم في إيجاد مشاريع بيئية مستدامة، وسيمكن أغلب القطاعات البيئية من العمل في عمليات التدوير والتنمية المستدامة حسب رؤية 2030 لتكون هذه العمليات ضمن عمل إدارة النفايات وباستقلالية كاملة، كالعمل على حصر الكميات الداخلة والخارجة من نفايات كيماوية وأجهزة إلكترونية والزيوت والبلاستيك والورق، والمخلفات التي تصدر من المصانع المحلية.
وأكد الرشيد أن المنطقة الشرقية مقبلة على مشاريع التدوير مثل تدوير أنقاض المباني، بدليل أنه تمت ترسية مشروع على شركة بالدمام وأخرى بالأحساء، خاصة أن حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم يبلغ نحو 1.5 مليون طن سنوي، إلى جانب دخول ثلاث شركات أجنبية للاستثمار بإعادة تدوير الزيوت والكيماويات.
وأوضح الرشيد أن النظام سيساعد على فتح آفاق جديدة في الاستثمار بقطاع التدوير حسب الأنظمة والتشريعات الصحيحة، وسيخلق صناعات بيئية حديثة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية عن طريق الطواحين والمراوح، وتدوير البلاستيك والزجاج والورق ومكونات أجهزة الإلكترونيات والأنقاض والاستفادة من آلاف الأطنان التي كانت تصدر في السابق إلى الدول الخارجية، مما سيوفر فرص عمل للشباب وتقليل نسبة رمي النفايات ليعاد تكريرها مرة أخرى وتتم الاستفادة من تدوير 30% من النفايات التي كانت ترمى في السابق عشوائيًا خلال العامين القادمين في ظل ارتفاع معدل ثقافة الفرز البيئي لدى المستهلكين والتي ستساعد في تطوير المرادم بالمملكة.
دور تنظيمي
وأكد مدير تخطيط الأعمال بشركة لخدمات إدارة النفايات الصلبة م. هيثم عبدالله أن التحديات التي تواجه قطاع النفايات المنزلية هو نقص المعلومات والبيانات الخاصة بأنواع النفايات المتاحة وكمياتها لأنه لا يمكن بدون هذه المعلومات أن يتم إنشاء مشاريع في المستقبل، خاصة أن حجم النفايات المنزلية بالمنطقة الشرقية يبلغ 5 آلاف طن يوميا، لذلك لا بد أن يكون هناك بنك معلومات يوضح كافة البيانات الخاصة بالنفايات، والتي تتيح للمستثمرين في البيئة المعلومات التي يحتاجونها لتحديد نوع الاستثمار، سواء كان في فرز النفايات المنزلية أو غيرها من خلال الكميات الفعلية والمكونات والخصائص التي بدورها تمكّن أيضًا من تحديد نوع المعدات التي ستستخدم، وإعداد دراسة الجدوى للمشروع وحجم الاستثمار، إلى جانب معرفة أنواع وكميات النفايات بالمنطقة الشرقية خصوصًا أن حكومة المملكة لديها حاليًا توجه في دعم وتطوير القطاعات البيئية.
وتوقع عبدالله أن يتم إنشاء هيئة ذات دور تنظيمي لتوفر المعلومات الدقيقة نسبة إلى صدور لائحة النظام العام للبيئة الشهر الماضي التي تعتبر الإطار التنظيمي والقانوني للمشاريع.
منافسة الوزارات
من جهته قال الخبير الاقتصادي د. محمد القحطاني إن صدور النظام يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يحظى قطاع البيئة بالتنمية المستدامة، وبالتالي فإن إصدار النظام العام للبيئة يعتبر قرارًا إستراتيجيًا وسيحفز الكثير من الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع البيئة.
وأضاف القحطاني إن إصدار اللائحة التنظيمية للقطاع البيئي ضرورة قصوى من شأنها أن تنظم القطاع البيئي وتدفع بعجلته إلى الأمام وبسرعة، لا سيما أن حجم المخلفات التي يمكن تدويرها والاستفادة منها في المملكة يبلغ 300 مليار ريال.
وأكد أن تنظيم أنشطة إعادة التدوير والبيئية الأخرى لا بد أن يكون على عاتق كل منطقة، بحيث تترك أن تقوم بدورها بخصوص هذا الشأن من خلال إمارات المناطق عن طريق تشكيل لجنة من الجهات المعنية واختيار أكفأ المهندسين المدنيين والاعتماد على خبرات الشركات الكبرى، خصوصًا التي تقع في المنطقة الشرقية مثل شركة أرامكو السعودية وشركة «سابك» اللتين تعززان استقطاب الاستثمار الأجنبي لكي يتم إحصاء هذه الأنشطة وأنواع المخلفات التي تعيد تدويرها بحيث تكون مخلفات المواد الغذائية تابعة لإشراف وزارة البيئة، والطبية تعاد إلى وزارة الصحة، وكذلك المخلفات الصناعية تكون أيضًا تحت إشراف وزارة الصناعة؛ بهدف خلق روح المنافسة بين هذه الوزارات في قطاع التدوير وطرحها على شكل مبادرات أو مشاريع أو فرص استثمارية.
وأشار القحطاني إلى أن مشاريع إعادة التدوير تعتبر مستدامة وذات جدوى اقتصادية، وكذلك تخلق العديد من الوظائف إلى جانب أنها تلعب دورًا هامًا في القضاء على التستر التجاري الموجود حاليًا في قطاع التدوير.
