تطوير الأنظمة والإجراءات يرفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب

أكد اقتصاديون أن التعديلات الجوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة واستحداث إجراءات جديدة لتسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، إضافة إلى جاذبية وحيوية السوق أدت إلى ارتفاع قيمة ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم، لا سيما مع انضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ومؤشر فوتسي راسل وستاندرد أند بورز.
وتوقع الاقتصاديون أن تحقق السوق الفترة المقبلة نجاحات غير مسبوقة لا سيما مع تطبيق تطوير الأنظمة وفقا للمتطلبات العالمية والمعايير الدولية الجاذبة للاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي، إياس آل بارود، إن سوق الأسهم السعودية تشهد ارتفاعا متواصلا في قيمة ملكية المستثمر الأجنبي نتيجة لحجم الجاذبية والحيوية التي تتمتع بها، إذ تعتبر واحدة من أكثر أسواق المال العالمية التي نجحت خلال فترة قصيرة في تسجيل تنامٍ ملحوظ في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب.
وأضاف: إن التوقعات تشير إلى أن نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية ستقفز إلى نحو 10% بنهاية العام الحالي، وتأتي هذه التطورات الإيجابية على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخرا عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل إذ ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2020 إلى 1.67% من إجمالي السوق، مقارنة بـ 1.66% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت نحو 463.4 مليون ريال تمت خلال الأسبوع.
وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.
وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو الماضي عند 0.46% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.
وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الإستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو بنسبة 0.02% لتصل إلى 2.12%، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه.
ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 0.45% من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 23 يوليو 2020.
وقال المحلل الاقتصادي، خالد الدوسري، إن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بمشتريات صافية بلغ نحو 10 مليارات و400 مليون ريال، لا سيما بعد اكتمال انضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ومؤشر ستاندر آند بورز ومؤشر فوتسي رسل.
وأضاف: إن تعاملات الأجانب توزعت بين المستثمرين والمقيمين والمستثمرين المؤهلين والمحافظ المدارة والمستثمرين الإستراتيجيين وبالطبع المستثمرين الخليجيين، مشيرا إلى أن تداعيات كورونا وتأثيره على السوق السعودي كان فرصة للمستثمرين الأجانب لزيادة محافظهم، متجاهلين تداعيات الأزمة مما يعكس ثقتهم بالسوق السعودية لتواصل بذلك ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق وتدفع بالمؤشر إلى مستويات أعلى وتؤدي لجاذبية بيئة الاستثمار بالمملكة.
وأوضح أن تلك العوامل السابقة دفعت الكثير من الأجانب أفرادا ومؤسسات وصناديق بالتوجه إلى السوق السعودية، وهذا مؤشر نجاح استقطاب التدفقات الأجنبية الضخمة بفترة زمنية بسيطة، إذ تم بدء فتح باب الاستثمار للأجانب في 2015.
وأشار إلى أن هيئة سوق المال نجحت في توفير البيئة المناسبة الدائمة والتقنية التي تخدم المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي وارتقت في خدماتها لتنضم إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وتوقع أن تحقق السوق في الفترة المقبلة نجاحات غير مسبوقة بفضل تطبيق تطوير الأنظمة وفقا للمتطلبات العالمية والمعايير الدولية الجاذبة للاستثمار.