تأجيل إنذارات تغير المناخ

6.29 - 8.8 مليار نسمة: عدد السكان المتوقع حول العالم بحلول عام 2100

أعلنت دراسة مهمة جديدة حول التركيبة السكانية العالمية عن أخبار جيدة حول مستقبل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتلك الأخبار هي أنه عدد السكان سيقل مستقبلًا تاركًا تأثيرًا إيجابيًا على البيئة، وهو خبر قد لا يسلط نشطاء المناخ الضوء عليه.
ورغم أن علماء الديموغرافيا كانوا يخفضون توقعات النمو السكاني في المستقبل مما يؤثر على تقليل الانبعاثات الحرارية، لكنهم لم يتوقعوا مثل هذا الانخفاض الحاد الذي توصلت له هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة واشنطن، ونُشرت في مجلة لانسيت.
وتقول الدراسة، إن عدد السكان حول العالم سينخفض بشدة مستقبلًا، وأن إحصاءات السكان التقليدية لم تأخذ في الاعتبار التحسينات المستمرة والمتوقعة في الرعاية الصحية والتعليم للنساء حول العالم، حيث يرتبط المزيد من محو الأمية والوصول الأفضل إلى المعلومات حول طرق تنظيم الإنجاب، جنبًا إلى جنب مع التحضر، بانخفاض معدلات الخصوبة حيث تتحكم النساء بشكل أفضل في حياتهن الإنجابية.
وبالنظر إلى تأثير هذه العوامل القوية، تتوقع الدراسة بعض التغييرات المذهلة على مدار القرن. فبدلاً من أن يصل عدد سكان العالم إلى ما بين 9.4 مليار و12.7 مليار بحلول عام 2100 (على النحو المقدر في تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية العالمية لعام 2019)، تشير الدراسة الجديدة إلى أن سكان العالم قد يصلون لـ 9.7 مليار في عام 2064 ثم تنخفض إلى حوالي 8.8 مليار بحلول عام 2100. وإذا تم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للتعليم واستخدام وسائل تنظيم الإنجاب بالكامل، يقدر الباحثون أن عدد السكان قد يصل إلى 6.29 مليار نسمة في عام 2100. وسيكون هذا أقل بنسبة 33٪ من أدنى المستويات الحالية المتوقعة من الأمم المتحدة، وحوالي 1.5 مليار أقل من سكان كوكب الأرض اليوم.
وحتى في ظل أقل السيناريوهات سوءًا، ستكون الزيادة الهائلة في السكان بعيدة المدى. ففي الصين وحدها تتوقع دراسة جامعة واشنطن أن ينخفض عدد السكان بنسبة 48٪ ليصل إلى 732 مليون نسمة، بحيث تحتل البلاد المرتبة الثالثة بعد الهند ونيجيريا في التصنيف العالمي للسكان، كما سينخفض عدد السكان في 23 دولة وإقليمًا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا بنسبة 50٪ أو أكثر من أكبر معدل سكاني مروا به. وفي أمريكا، حيث من المتوقع أن تعوض الهجرة المستمرة انخفاض الخصوبة، ستنزلق البلاد من المركز الثالث للرابع بحصولها على عدد سكان يقارب الـ 336 مليون نسمة مستقبلًا، وهو رقم بالكاد أكثر من المعدل الموجود اليوم.
وستؤدي هذه التحولات إلى تغيير جذري. وستتعرض أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات لضغوط كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث سيعول عدد أقل من العاملين الشباب أعدادًا أكثر من كبار السن. لكن تأثير تلك التركيبة السكانية العالمية المتوقعة ستكون أكثر إيجابية بالنسبة لانبعاثات الاحتباس الحراري.
وقد لا تتحقق هذه التوقعات، ففترة 80 سنة تعد مدى زمنيا طويلا، والتنبؤ بالخيارات الإنجابية للأشخاص الذين لم يولدوا بعد لا يعتمد على ضوابط علمية دقيقة. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين المناخ والتركيبة السكانية، وهو أمر غالبًا ما يتجاهله نشطاء المناخ.
أيضًا يمكن أن يترك النمو الاقتصادي تأثيرًا جيدًا، حيث تقدم التنمية الاقتصادية رعاية صحية أفضل والمزيد من التوعية للنساء حول العالم.
وهناك العديد من الدروس هنا لصانعي السياسات الذين يتصارعون مع الإشكاليات الصعبة المحيطة بتغير المناخ. والدرس الأول هو أن الإستراتيجيات التقليدية لمكافحة تغير المناخ يتم تصورها بشكل محدود الأفق للغاية. ويمكن أن يكون للجهود العالمية المركزة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرق تنظيم الإنجاب بشكل كامل تأثير كبير على الانبعاثات على المدى الطويل بشكل أكبر من خيارات السياسة الأكثر تكلفة وغير الشعبية، مثل ضرائب الكربون أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة باهظة الثمن.
والتكاثر ليس السلوك البشري الوحيد الذي يتغير مع زيادة الثروة والتعليم، حيث تحرص المجتمعات الغنية بما يكفي لتوفير التعليم والرعاية الصحية أيضًا على حماية محيطها الطبيعي واستعادة قوته. وقد تقوم البلدان النامية بتدمير الغابات الموجودة فيها، وتلويث أنهارها، وإفساد هوائها، ولكن عندما تصبح غنية فإنها تستثمر في إصلاح الضرر وتقليل التخريب.
وهناك طرق أخرى تدعم التنمية الاقتصادية البيئية. فالانتقال من الزراعة التقليدية إلى «المزارع الصناعية» قد يكون أقل توافقًا مع المعايير البيئية، ولكن يمكن أن يحقق الأهداف الخضراء.
وتنتج المزارع الصناعية -غير الطبيعية أو من صنع الإنسان- طعامًا أكثر على مساحة أقل من الأرض، وغالبًا ما تكون أكثر كفاءة في استخدام الكربون من المزارع العضوية الصغيرة المحبوبة من نشطاء المناخ.
وفي الولايات المتحدة. يتم إنتاج غذاء أكثر بكثير مما كان موجودًا في القرن التاسع عشر، ولكن مع إخراج الأراضي الهامشية (هي أرض ذات قيمة زراعية قليلة) من الإنتاج، قد تعود الغابات الأكثر إنتاجية.
وفي أمريكا، كانت الغابات تتوسع منذ أكثر من 50 عامًا، وعلى الرغم من أن عدد السكان تضاعف أكثر من ثلاثة أضعاف، إلا أن أراضي الغابات في البلاد اليوم أكثر مما كانت عليه في عام 1910. وفي أوروبا، توسعت أراضي الغابات بمساحة تقارب حجم دولة البرتغال بين عامي 1990 و2015.
وإذا تم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للتعليم والوصول إلى وسائل تنظيم الإنجاب، واستمرت الزراعة الفعالة في الانتشار في جميع أنحاء العالم، فإن الجمع بين انخفاض عدد السكان والبصمة الزراعية سيسمح «بإعادة الطبيعة البرية» في جزء كبير من سطح الأرض.
وإذا وفرت التنمية الاقتصادية مزايا الحرية الأكبر والتعليم الأكثر انتشارًا على العالم، فإن المطالب الشعبية للهواء النظيف والمياه النظيفة وحماية الطبيعة ستنمو تلقائيًا.
ختامًا، يمكن القول إنه بالنسبة للكثير من نشطاء المناخ فإن هذه الفكرة قد تبدو كهرطقة أو شيء مبتدع، لكن دراسة جامعة واشنطن ليست سوى أحدث دليل يشير إلى أهم حقيقة في الجدل حول المناخ، وتلك الحقيقة هي أنه بينما توجد مشاكل خطيرة تحتاج إلى معالجة، فإن أكثر شيء صديق للبيئة يمكن أن نفعله هو تحقيق النمو الاقتصادي.