«من المهم أن تطبق الصين التزاماتها الدولية، وأن يتم تنفيذ مبدأ دولة واحدة ونظامين، بما في ذلك ضوابط حقوق الإنسان».قال مسؤول السياسة الخارجية للكتلة، يوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيتخذون إجراءات منسقة للاستجابة على تضييق قبضة الصين على جزيرة هونج كونج، بما في ذلك النظر في حظر التصدير لأجهزة التكنولوجيا الحساسة، توسيع احتمالات إصدار التأشيرات لمواطني الجزيرة، وإعادة النظر في ترتيبات تسليم المجرمين.وزير الخارجية الألماني هيكو ماس«القرارات الصارمة للغاية التي تفرضها الصين بتطبيق قانون الأمن القومي على هونج كونج تقوض استقلاليتها وحرياتها، ومن الواضح أنها ستؤثر على علاقاتنا مع بكين».
جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
وتعتبر الخطوات الأوروبية المخطط لها، على الرغم من تواضعها، زيادة ملحوظة في استجابة الاتحاد الأوروبي لفرض الصين لقانون الأمن القومي على هونج كونج وتقدم دليلا جديدا على الموقف المتشدد من الكتلة تجاه بكين.
ويضيف قرار الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة الدول الغربية، التي كثفت ضغوطها على الصين بشأن هونج كونج، ومعاملة الأقلية المسلمة من الأويغور في شمال غرب البلاد.
وأقر الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون عقوبات لمعاقبة البنوك، التي تتعامل مع الأشخاص المتورطين في حملة القمع في هونج كونج، بينما بدأت واشنطن في إلغاء وضع هونج كونج الخاص وتقييد صادرات الدفاع. وسهلت بريطانيا على اللاجئين المحتملين من هونج كونج القدوم إلى البلاد والتقدم بطلب للحصول على الجنسية، وهي خطوة تفكر فيها أستراليا أيضا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أشار في البداية إلى أنه سيبتعد عن أي إجراءات محددة للرد على تشديد السيطرة الصينية على هونج كونج، ولكن في الأسابيع الأخيرة قال مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي إن تحركات بكين يجب ألا تمر دون اعتراض.
وضغطت فرنسا وألمانيا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي، من أجل استجابة منسقة في اجتماع يوم الإثنين. ومع ذلك، استبعد المسؤولون حتى الآن أي عقوبات محددة ضد البر الرئيسي للصين ردا على المواجهة.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن المأمول هو إعلان مجموعة منسقة من الإجراءات الأسبوع المقبل إذا كان هناك اتفاق بالإجماع في الكتلة، خاصة أنه في الماضي، قاومت عدة دول من بينها المجر اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد الصين.
ولم يعلق المسؤولون الصينيون في بروكسل على إعلان الإثنين لكنهم كرروا موقفهم بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحترم الشؤون الداخلية للبلاد.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن تحركات الصين في هونج كونج تعد خرقا للالتزامات الدولية على أساس الاتفاقيات بين المملكة المتحدة والصين، التي فتحت الطريق أمام تسليم هونج كونج للسيطرة الصينية في عام 1997.
وفي حديثه عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين، قال جوزيب بوريل Josep Borrell منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن القرارات «الصارمة للغاية»، التي تفرضها الصين بتطبيق قانون الأمن القومي على هونج كونج يقوض استقلاليتها وحرياتها، وأضاف: «من الواضح أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الصين».
ولفت إلى أن الوزراء ناقشوا مجموعة من الإجراءات الأوروبية والوطنية ردا على ذلك، وأضاف بوريل أنه يتوقع أن تعلن الحكومات الوطنية عن تلك الإجراءات في الأيام المقبلة.
ومن بين الخطوات، التي نوقشت في اجتماع يوم الإثنين حظر الصادرات على التقنيات، التي يمكن أن تستخدمها شرطة هونج كونج وسلطات أخرى، ومراجعة روابط تسليم المجرمين وتقييمات الاستشارات المتعلقة بالسفر في ضوء فرض قانون الأمن القومي، وتوسيع احتمالات الحصول على التأشيرة.
وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس Heiko Maas: «من المهم أن تطبق الصين التزاماتها الدولية، وأن يتم تنفيذ مبدأ دولة واحدة ونظامين، بما في ذلك ضوابط حقوق الإنسان».
وتابع ماس: «يجب أن يكون لهذا تأثير على صادرات الأسلحة، بما في ذلك على السلع ذات الاستخدام المزدوج... نريد أن نتناول أيضا مسألة كيفية تسهيل سفر الصينيين القادمين من هونج كونج إلى أوروبا، وكيفية زيادة دعم عمل العلماء والباحثين والصحفيين والفنانين ممن لديهم مشاكل هناك، مع توفير برامج المنح الدراسية وتسهيل الدخول».
وأوصى البرلمان الأوروبي العام الماضي بخطوات لوقف تصدير الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، واتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة إنهم قد ينظرون في خطوات من شأنها أن تؤثر على مكانة هونج كونج كمركز مالي رئيسي، وبوابة للتجارة مع الصين. ويعتمد هذا الوضع على الاستقلالية والحريات المضمنة في اتفاقية دولة واحدة ونظامين بين المملكة المتحدة والصين.
ورفضت الصين بشدة ما تعتبره تدخلا أجنبيا في شؤونها الداخلية، وهددت باتخاذ إجراءات مضادة ضد تحركات المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ونمت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع وجود توتر بسبب تعامل الصين مع فيروس كورونا المستجد، وقضية هونج كونج، وما يقوله المسؤولون الأوروبيون عن وعود الصين، التي لم يتم الوفاء بها بشأن توفير شروط تجارية أكثر عدالة.
وفي حين قال مسؤولون أوروبيون إنهم لا يرغبون في الانجرار إلى التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، تجري إدارة بروكسل وواشنطن حاليا محادثات بشأن إحكام التنسيق بينهما بشأن التهديدات والتحديات الصينية.
ساهمت فالنتينا بوب في بروكسل بكتابة هذا المقال.
