الرؤية والأمن الغذائي

أثبتت جائحة كورونا أهمية رؤية 2030 في مواجهة الأزمات، فعلى الرغم من إغلاق الحدود الخارجية والمناطق لاحتواء الجائحة، إلا أننا كمستهلكين لم نواجه نقصا في الأطعمة أو المنتجات الزراعية بفضل الله، ثم تضافر الجهود الحكومية وفق إستراتيجيات ومبادرات الرؤية كانت من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة لتأمين المنتوجات الزراعية بأسعار معقولة.
دعمت الرؤية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تحسين البيئة والاستفادة من الموارد الطبيعية؛ لتحقيق الأمن المائي، ولتساهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة بذلت فيها الحكومة السعودية جهودا كبيرة لتنمية الزراعة وإنعاش القطاع الزراعي، منها على سبيل المثال لا الحصر توزيع الأراضي البور على المستثمرين الزراعيين مجانا، وتقديم القروض الزراعية بدون فوائد لمدد طويلة، وشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بأسعار مرتفعة.
ووفقا لتعريف الأمم المتحدة: "يتحقق الأمن الغذائي عندما يتوفر لجميع الأفراد، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصـادية، للحصـول على أغذية صحية، وكافية، وآمنة، وذي قيمة غذائية مناسبة تُلبي وتُناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة صحية ونشطة"، ويتضمن ذلك توفر الأغذية، وإمكانية الحصول عليها، واستهلاكها، واستقرارها.
من أحد التحديات التي يواجهها المزارع هو تسويق المنتجات لاستهلاكها وتصديرها أيضا، فتراجع تشغيل المطاعم بسبب منع التجول أثر على الاستهلاك العام للمنتجات الزراعية، وأيضا محدودية تصدير المنتجات الزراعية للخارج استثماريا، ما عدا منتجات التمر، بينما لدينا منتجات منافسة مثل الزيتون وزيت الزيتون في منطقة الجوف، وكذلك المانجو في جازان، والطماطم الرامسي في العوامية بمحافظة القطيف، والذي شاهدت بزيارتي لمركز أبحاث الملك عبدالله للدراسات والبحوث دراسات حول إنتاجه بكميات تجارية. وأيضا تحدي الجهد الكبير في الزراعة خصوصا في بيئة صحراوية مع شح المياه، وكذلك الحاجة للموارد البشرية وحاليا يغلب عليها العمالة مع عدم إقبال المواطن على الفلاحة كأجداده.
فلضمان ديمومة الأمن الغذائي فذلك ممكن بتطوير تسويق المنتجات الزراعية، وفق إستراتيجية اقتصادية واستثمارية تنموية شاملة؛ للتعامل مع المنتج المحلي وتوزيعه في الداخل وتصديره قبل التلف، وكذلك في تثقيف المستهلك، والاستثمار بحفظ الأطعمة.
DrLalibrahim@