31 طنا.. من سبائك الذهب التي تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار، وتشكل ما يقرب من ربع احتياطيات الذهب الفنزويلية، موجودة في بنك إنجلتراتمسك الديكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو Nicolás Maduro بالسلطة على الرغم من فقدانه ثقة مواطنيه منذ سنوات. ومع ذلك، فإن حكمًا أصدرته محكمة بريطانية في أواخر الأسبوع الماضي هو تذكرة بأن معظم العالم -على غرار الشعب الفنزويلي- لا يقبل مادورو كزعيم شرعي للبلاد.
وقدم النظام الفنزويلي الحالي شكوى في لندن هذا العام بعد أن طلب سحب ما يصل قيمته إلى مليار دولار من الذهب، ولكن تم رفض طلبه في حكم نشر يوم الخميس. وكتب القاضي نايجل تيري Nigel Teare المسئول عن القضية: «عندما تعترف حكومة جلالة الملكة بشكل لا لبس فيه بشخص ما باعتباره الرئيس القانوني أو الدستوري، سيتوجب على المحكمة وقتها أن تلتزم بهذا الاعتراف القاطع».
وظل مادورو في السلطة من خلال الرشوة والقيام بالأعمال الوحشية. وقدمت أجهزة الأمن الكوبية -وهم خبراء في الحفاظ على مقاليد السلطة بعد فقدان الدعم الشعبي- مساعدة حاسمة لمادورو في هذا الصدد. لكن حكومتي غوايدو ومادورو تتقاتلان حول أصول الدولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حسابات مصرفية مجمدة بقيمة 5 مليارات دولار. ويقول مسؤولو حكومة مادورو إنهم سيستأنفون قرار المملكة المتحدة، لكن يظل هذا انتصارًا كبيرًا لغوايدو والمعارضة الفنزويلية.
وتقول حكومة مادورو أيضًا إن الذهب سيدفع مقابل المساعدات الإنسانية بينما تتصارع البلاد مع انتشار فيروس كوفيد-19. ولكن النظام الصحي في فنزويلا انهار قبل الوباء بسبب الفساد وسوء إدارة مادورو، وفيروس كورونا المستجد زاد الطين بلة.
ختامًا، لكن لا يمكن الوثوق بالنظام الفنزويلي، حتى لو وعد بإنفاق عائدات الذهب تحت إشراف الأمم المتحدة. ولفتت المعارضة إلى أن بيع البنك المركزي الفنزويلي لـ73 طنًا من الذهب في عام 2018 تم بدون أي محاسبة عامة، كما رفضت حكومة مادورو المساعدة الإنسانية من الولايات المتحدة. إن الحكومة في كاراكاس موجودة اليوم لإبقاء النخبة في السلطة، وتسليمها للذهب لن يساعد شعب فنزويلا الذي يعاني بشدة.
