وقال الخريف، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة جميع التحديات التي تواجه رواد القطاع الصناعي في مختلف أرجاء المملكة، إذ أن هذه الأزمة رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات التي سوف تخدم القطاع الصناعي في وطننا على المدى الطويل، مشيدًا بالشكل المُشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي وما قدمه من مبادرات ووفره من إمدادات خلال الأزمة.
وأكد أن المملكة تُعد من أفضل دول العالم في إدارة هذه الأزمة، التي اجتاحت العالم بأسره، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، التي انطلقت من رؤية مفادها (الإنسان أولاً)، مشيرًا إلى أن من أهم المكتسبات التي أوجدتها الأزمة هو انتعاش صناعات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في المملكة، كذلك وضع خيار وجود قاعدة صناعية محلية قوية على قائمة الأولويات، وبناء ثقة كبيرة في المصانع السعودية التي أثبتت الأزمة قدرتها على سد الاحتياج في السوق السعودي.
وأوضح أن مجموعة المبادرات التي أطلقتها الحكومة مجتمعة، عالجت بشكل كبير تحدي التدفقات النقدية لأصحاب المنشآت الصناعية، كونه التحدي الأكبر في استمرارية ممارسة الإنتاج، حيث أن هذه المبادرات يستطيع أن يستفيد منها القطاع ورواده، وتغطي احتياجه بشكل كبير، كما أن الوزارة تقدم يد العون والمساعدة لجميع المستثمرين الصناعيين، منوهًا بأن المستثمر هو الأساس وعليه أن يُقدر وضعه جيدًا ويحدد خياراته المستقبلية.
