وأضاف إن ما حققته المملكة من نجاح في التعاطي مع أزمة «كورونا» لم يكن صدفة وإنما كان بسبب التنظيمات وحرفية الأجهزة واللجان المشكلة، ولهذا تم التعامل مع الأمر وبذل الجهود الجبارة من كافة القطاعات بـ «مدن»، وكذلك القطاعات الأخرى ابتداء من وزارة الصناعة ووزارة الصحة واللجنة الأمنية وإمارة المنطقة الشرقية، حيث إن كل تلك الجهود أثمرت بدليل أنه تمت الموافقة على المحضر الذي يتعلق بكيفية التعامل مع قضية العزل وأقر من قبل وزارة الداخلية وتم إرساله إلى وزارة الصحة للبدء بالتنفيذ.
وأوضح الخريف أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع أثبتت أن المملكة وغيرها من البلدان ستواجه تحديات فيما يتعلق بالأنظمة التجارية العالمية ومواكبتها، كما أثبتت أن هناك تغييرا كبيرا قادم فيما يتعلق بمنظومة التجارة العالمية والعلاقات التجارية بين الدول خاصة بعد أن أصبحت هناك حاجة ماسة لاستيراد بعض المنتجات ووجد أن البلدان المصدرة لهذه المنتجات أصبحت تمنع تصديرها في الوقت الذي كانت الحاجة كبيرة جدا، مؤكدا أن وزارة الصناعة عازمة على مساعدة المستثمرين بالقطاع الصناعي لمواجهة كافة التحديات لتنمية الصناعة الوطنية بالمملكة.
فيما أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» م. خالد السالم أن المنظومة الصناعية تنظر بمنظور مختلف لحل أزمة عزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام حيث قامت بتكوين فريق لإدارة الأزمة والعمل مع الشركاء من الصناعيين على مدار الساعة لتسهيل متطلبات المصانع والتعامل مع أية حالات حرجة، وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة من خلال رفع التقارير المطلوبة وقيام فريق الطوارئ بمتابعة عمليات عزل المناطق السكنية ومداخل ومخارج المدينة الصناعية.
وأضاف السالم إنه وجد عددا من المساكن لا تطبق المواصفات وبها تكدس، وبناء على ذلك تم إرسال خطابات إلى ملاك المصانع التي تتبع لها تلك المساكن وأعطوا 72 ساعة لفك هذا التكدس واتباع الاشتراطات المطلوبة، مشيرا إلى أن فك التكدس في المساكن هو أحد شروط وزارة الصحة والجهات الأمنية لفتح المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وأوضح السالم أن هناك تواصلا مع الصناعيين وتنفيذ زيارات رقابية بشكل مستمر، وقد تم منح 88 موافقة على إيجاد إسكان داخل المصانع للحد من هذه المشكلة خلال فترة العزل، كما تم تشكيل لجنة مع وزارة الصحة وأمانة المنطقة الشرقية لتفتيش المساكن بشكل مستمر، إضافة إلى إنشاء المستشفى الميداني الذي يستوعب 200 شخص ومراقبة الحالات التي تحتاج إلى التدخل السريع، وكذلك تم تخصيص مقر لوزارة الصحة بمستوصف المانع داخل المدينة الصناعية لاستقبال من لديهم أعراض تنفسية أو اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا».
وردا على استفسارات «اليوم» حول عدد المصانع المخالفة في قضية تكدس عمالتها في المساكن التابعة لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام أوضح السالم أن الوقت ليس مناسبا لذكر عدد المصانع المخالفة، ولكن بدأنا في فرض جزاءات أكثر صرامة على المصانع المخالفة للامتثال بالتعليمات والاشتراطات الصحية بحيث لا تكون خطرا على المصانع الملتزمة.
