وتطرق السيف إلى خطة التمويل لعام 2020 وبزيادة التمويل بحد أقصى 100 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى 120 مليار ريال سعودي المعلنة في وقت سابق من هذا العام. وأضاف السيف أن هذا اللقاء يأتي لهدف إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا (COVID-19)، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، مؤكداً أن المملكة ومنذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، عملت على تحقيق هدف واحد تمثّل في المحافظة سلامة صحة المواطنين والمقيمين أولاً، وذلك من خلال توفير جميع التدابير المالية والاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، مشيراً إلى أن المملكة اتخذت إجراءات خلال السنوات الماضية أسهمت في ضبط المالية العامة والسيطرة على عجز الميزانية، وقد تحققت نتائج إيجابية بنهاية العام 2019م، لكن مع بداية هذا العام ووقوع الجائحة سارعت المملكة باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان وتوفير الموارد للقطاع الصحي، الأمر الذي مكّنها من أن تواجه هذه الأزمة من منطلق قوة، مؤكداً أن المملكة تتمتع باحتياطيات حكومية جيدة تعد أحد أقوى عوامل القوة المالية التي تتمتع بها بالإضافة إلى ارتفاع مركزها المالي دولياً، حيث تشكّل هذه العوامل صمام أمان للموقف المالي للمملكة بدعم تصنيفها الائتماني، والإسهام في خفض تكلفة التمويل في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى أهميته في تمويل جانب من عجز الميزانية أو حتى مواجهة أي تغيرات طارئة أو غير متوقعة على جانبيّ الإيرادات أو النفقات. وأشار السيف إلى التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً ، حيث أكدت وكالة "فيتش" تصنيف المملكة عند(A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدّثت وكالة"موديز" تقريرها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة كورونا، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي. من جهته أكد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار إبراهيم السويل ، أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7000 مستثمر في المملكة، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم، وأشار السويل إلى أن كافة منسوبي وزارة الاستثمار يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، وبالتنسيق المستمر والمباشر مع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في أسرع وقت.
وفي ختام اللقاء الذي أداره المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، تم استعراض عدد من الأسئلة التي طرحها حضور اللقاء، حيث تناولت الخطط المستقبلية للاقتصاد السعودي في ظل تداعيات جائحة كورونا، وأبرز التحديات التي تواجه المالية العامة وقطاع الاستثمار في المملكة. من جهته أعرب المشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية وكيل الوزارة للتواصل والإعلام الأستاذ يعرب الثنيان عن شكره وتقديره لكافة المشاركين في اللقاء ، مؤكداً أن عقد مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز لبناء شراكات فعّالة بين المسؤولين في القطاع الحكومي والمسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي لنشر المعرفة وتبادل الآراء والنقاشات، والمساهمة في رفع الوعي حول القضايا الراهنة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على متابعة كافة المستجدات في الإطارين المالي والاقتصادي، حيث جاء هذا اللقاء ضمن عدد من الأنشطة التي يقوم بها المركز مثل إصدار التقارير الإعلامية اليومية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات تفشي هذا الوباء، وتأثيرات ذلك على أهم الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أهم الأخبار المحلية والعالمية المتداولة عن الفيروس، والتطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، كما عقد الأسبوع الماضي الجلسة الثالثة من ديوانية المعرفة التي سلطت الضوء على أبرز المستجدات في العمل عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة ودول العالم أجمع.