كورونا والقطاع الخاص

بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على أجهزة القطاع الخاص بالمملكة فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - باستثناء العاملين السعوديين في منشآت تلك الأجهزة من المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهذا يعني أن صاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 بالمائة من الأجر المسجل في التأمينات لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى قدره تسعة آلاف ريال شهريا وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وهذا الأمر الملكي الكريم يؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين وتخفيف الآثار الناجمة عن الجائحة العالمية التي أثرت على اقتصادات دول العالم بأسرها، وكان لابد من اتخاذ هذا الإجراء الحكيم والسديد للحد من تلك التداعيات على سوق العمل بالمملكة.
إنه موقف إنساني رفيع يضاف بكل فخر واعتزاز إلى سلسلة من المواقف الإنسانية المشرفة التي اتخذتها القيادة الرشيدة في هذا الوطن الآمن والمستقر لمواجهة تداعيات الفيروس الشرس، ووفقا للأمر الملكي الكريم فإن ما يسري على المشمولين بهذه اللفتة الحانية لمواجهة الجائحة انعكس إيجابا على تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر، كما أن منشآت القطاع الخاص سوف تستفيد استنادا إلى المعايير والضوابط الموضوعة من كافة الإجراءات ذات الصلة بالدعم الجديد، وكانت القيادة الرشيدة قد أقرت يوم العشرين من شهر مارس المنفرط مبادرات عاجلة لمساندة أجهزة القطاع الخاص المتأثرة من تبعات الجائحة بدعم بلغ 70 مليون ريال لتتمكن من إدارة أنشطتها الاقتصادية بكل سهولة ويسر.
[email protected]