ومؤخرًا قام ضباط الشرطة في برايتون بكولورادو، بتقييد أيدي رجل بسبب اللعب مع زوجته وابنته البالغة من العمر ست سنوات في ملعب كرة قدم فارغ تقريبًا، على الرغم من أن الأمر الذي زعمت الشرطة أن الرجل انتهكه هو «منع المجموعات المكونة من خمسة أو أكثر فقط».
وفي الحدائق العامة في العاصمة الأمريكية واشنطن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة، يمنع ضباط الشرطة السكان المحليين من الجلوس على مقاعد الحديقة، حتى لو كانوا بمفردهم.
وفي فيلادلفيا، قام ضباط الشرطة بسحب رجل كرهًا من حافلة عامة لعدم ارتدائه القناع الطبي. ومن الواضح أن الرجل رفض الخروج من الحافلة عندما سأله الضابط عن سبب عدم ارتداء القناع، ولكن سلوك الضباط بالرغم من ذلك -بالنظر إلى حجم الجريمة- يبدو مفرطًا وأكثر من اللازم.
ودفاعًا عن موقفهم، يقول هؤلاء الضباط إنهم ينفذون أوامر المسؤولين المنتخبين، وفي كثير من الحالات تكون هذه الأوامر غير واضحة أو أسوأ من ذلك. ففي مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي على سبيل المثال، منع العمدة غريغ فيشر Greg Fischer المصلين المسيحيين من التجمع في عيد الفصح يوم الأحد الماضي، بما في ذلك الصلاة الرمزية التي ظل فيها المصلون في سياراتهم بموقف السيارات الخاص بالكنيسة، ولم يكن موقف العمدة صحيحا من الناحية الدستورية ولا من الناحية الوبائية.
وبسبب ذلك رفعت إحدى الجماعات المحلية دعوى قضائية ضد العمدة، بحجة أنه انتهك حقهم في حرية الممارسة الدينية.
وأيد القاضي الفيدرالي جوستين ووكرJustin Walker موقف المصلين ضد العمدة، مصدرًا قرارا ضد منع زيارة الكنائس في السيارات نهاية الأسبوع الماضي، ومؤكدًا أن مثل تلك القرارات ليست في يد العمدة أساسا.
ورشح الرئيس ترامب مؤخراً القاضي ووكر للعمل في محكمة الاستئناف بدائرة العاصمة، ولكن مما هو ملاحظ من الموقف الأخير لووكر فقد لا يرضى النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن موقفه المؤيد للحريات الدينية.
ولعل أكثر القيود المفرطة على الأمريكيين جاءت من حاكم ولاية ميشيغان السيدة جريتشين ويتمان Gretchen Whitmer. فبالإضافة إلى إغلاق الأنشطة التجارية «غير الضرورية»، كما فعل العديد من المحافظين الآخرين، منعت حاكم ويتمان سكان الولاية من التنقل إلى منازل بعضهم البعض.
وأوضحت حاكم الولاية في مؤتمر صحفي أن: «كل التجمعات العامة والخاصة مهما كان حجمها محظورة».
وسمحت الحاكم للمواطنين «بسخاء» بممارسة أنشطة في الهواء الطلق، وأضافت: «لا يزال بإمكان الناس مغادرة المنزل لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، ولكن هذه الأنشطة ستظل مسموحًا بها طالما أنها تتم على بعد ستة أقدام من أي شخص آخر».
أيضًا فرض مسؤولو ولاية ميشيغان سلسلة من القيود المشددة، بما في ذلك الحظر المفروض على أقسام «غير ضرورية» من محلات السوبر ماركت، والتي تم تطويقها وفقًا لذلك.
وبموجب طلب حكومة ويتمان، يمكن لسكان ميشيغان شراء كيس حلوى أو تذكرة يانصيب من السوبر ماركت، ولكن ليس علبة بذور أو علبة طلاء.
ويمكن للمقيم في الولاية أيضًا الاستمتاع بركوب القارب بمفرده أو مع كلبه - ولكن ليس إذا كان قاربه مزودًا بمحرك. وهذه الفروق التعسفية قد تنفر معظم الأمريكيين من تنفيذ القواعد أصلًا.
ومع استمرار هذه القيود التعسفية على الحرية، سيتم تقديم المزيد من الدعاوى للمحاكم للفصل فيما إذا كان لدى العمد والحكام سلطة تقرير الشركات التي يجب إغلاقها وأيها قد يبقى مفتوحًا، وما هي المنتجات التي قد تبيعها الشركات المفتوحة، وما إذا كان المسيحيون قد يُمنعون مجددًا من التجمع في مواقف سيارات الكنائس أثناء البقاء في سياراتهم.
وبينما تمنح طوارئ الصحة العامة للمسؤولين الحكوميين مساحة واسعة، لكن التعديل الأول من الدستور لا يزال يمنع الحكومة من حظر الممارسة الحرة للدين، ولا يزال يضمن الحق في حرية التجمع.
لذا من الأفضل لمسؤولي الولايات أن يحكموا بيد أخف. فخطر فيروس كورونا لن يتلاشى حتى يكون لدينا لقاح أو علاجات أفضل، وسيتعين على الأمريكيين ممارسة شكل من أشكال الإبعاد الاجتماعي والحجر الذاتي - الأكثر مرونة- لعدة شهور أخرى، بمجرد أن تسمح الحكومة بإعادة فتح الاقتصاد.
إن قرارات مثل تلك الصادرة عن مكتب حاكم ولاية ميشيغان وتنفيذها يشكل مخاطرة وقد يشجع على العصيان المدني الشامل، الذي من شأنه أن يقوض سلطة الأوامر الحكومية في الولايات المتحدة. لذا فالأفضل -لأسباب تتعلق بالصحة العامة والدستورية الأمريكية- التعامل مع الأمريكيين كمواطنين مسئولين.
«كل التجمعات العامة والخاصة لسكان ولاية ميشيغان الأمريكية محظورة مهما كان حجمها» جريتشين ويتمان- حاكم الولاية
