تريليون يورو.. المبلغ الذي تحتاجه دول الاتحاد الأوروبي كبداية لإنقاذ المنطقة من تأثيرات كورونافي بعض الأحيان تولد الأزمات السيئة سياسات أسوأ، وليس هناك مَثلٌ ينظبق على ذلك أكثر من الدعوات المتزايدة لإصلاح منطقة اليورو استجابة لحالة الطوارئ الصحية التي فرضها فيروس كورونا، ولك أن تتخيّل كيف سيشعر الناخبون الأوروبيون عندما يكتشفون حقيقة تلك التغيّرات السياسية.
وحاليًا يتم تداول مجموعة متنوعة من خطط إطلاق السندات، سيتطلب معظمهم العمل مع منظمة آلية الاستقرار الأوروبيةEuropean Stability Mechanism (ESM) أو بنك الاستثمار الأوروبي European Investment Bank لإصدار الديون لمنطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي.
وسيتم دعم السندات بشكل جماعي من قِبَل الحكومات الأعضاء في الاتحاد، ويمكن تخصيص العائدات لأعضاء مثل إيطاليا، ممن لا يمكنهم الاقتراض من الأسواق الخاصة.
واقترح مجموعة من الاقتصاديين الألمان البارزين من الحزبَين في نهاية الأسبوع أن 1 تريليون يورو (ما يعادل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو) قد تكون كافية، كبداية لإنقاذ المنطقة.
وكانت آخر دعوى لإطلاق سندات اليورو خلال أزمات الديون في 2010-12، عندما تم دفعها لتمويل عمليات إنقاذ اليونان وغيرها من دول المنطقة.
لكن الفكرة لم تنفذ؛ لأنها كانت ستحوّل منطقة اليورو إلى كيان لا يتوافق مع طموحات الناخبين الذين أيّدوا فكرة الاتحاد عند إنشائه في التسعينيات، حينما وعد القادة الشعوب بأن اليورو لن يصبح عذرًا أو وسيلة للتحويلات المالية الكبيرة بين الدول الأعضاء.
وكانت هذه القاعدة هي حجر الزاوية التي تجعل العجز المالي دائمًا يقتصر على ما لا يزيد على 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والديون الحكومية لا تزيد على 60٪، مع الالتزام الكامل بما جاء في معاهدة لشبونة.
ويقول المؤيدون إن سندات كورونا هي حالة خاصة بسبب الطوارئ الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، لكن الحكومة الإيطالية التي لا تستطيع الآن تمويل خطة انتعاشها الاقتصادي الخاصة كانت أيضًا واحدة من أسوأ المخالفين الماليين لقواعد المنطقة قبل أزمة كوفيد -19 (Covid-19)، في ظل معاناتها من دين حكومي 135٪ تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتاج روما إلى تعزيزات مالية بشكل خاص الآن، لأن إدارتها الاقتصادية والمالية الضعيفة قبل الأزمة لا تترك مجالًا كبيرًا للتحرك أو المناورة.
على الجانب الآخر، لم تكتسب الادعاءات بأن سندات كورونا ستكون «مؤقتة» أي مصداقية لأن النخب الأوروبية أرادت مثل هذا التسهيل لسنوات لتعميق التكامل السياسي في منطقة اليورو - وبالتالي قد تكون تلك هي الفرصة المثالية لها الآن لتثبيت ذلك الوضع-.
أيضًا يفترض الناخبون أنهم إذا وافقوا هذه السندات في خضم الأزمة فسيظلوا عالقين في هذا الوضع للأبد.
وهذه ليست مسألة صغيرة؛ لأن سندات اليورو ستخلق مشاكل حوكمة عميقة، حيث تفتقر منطقة اليورو إلى سلطة سياسية ذات تفويض ديمقراطي لإدارة التحويلات المالية على نطاق واسع.
وجاءت عمليات الإنقاذ السابقة لمنطقة اليورو مع شروط سياسة صارمة من الناحية النظرية.
وفي حالة سندات كورونا، سيُطلب من دافعي الضرائب الألمان والهولنديين لأول مرة كتابة شيك على بياض إلى إيطاليا وربما لآخرين.
وقد يجد قادة منطقة اليورو قريبًا أنهم بحاجة إلى معالجة مشاكل مستعصية، مثل البنوك الإيطالية غير المستقرة.
ومن واقع تجربة الاتحاد الأوربي في العقد الأخير، ومع كل فوضويتها، فهي تقدم نموذجًا هامًا، والآن يمكن للقادة الاستفادة من الـ410 مليارات يورو المتاحة للإدارة السليمة بيئيًا أو جمع موارد إضافية لعمليات الإنقاذ المستهدفة المقرونة بالإصلاحات الاقتصادية.
ورغم أن هذا أيضًا ليس ما وقّع عليه الناخبون، لكنهم استنتجوا خلال أزمات الديون السابقة أن هذا فقط للأسف ما يمكنهم قبوله.
وما لا يجب على القادة الأوروبيين فعله الآن هو التوقيع على تغييرات شاملة لحوكمة منطقة اليورو بسرعة، في ظل حالة الطوارئ؛ لأنه بذلك بعدما يتخلص الناخبون من أزمة الوباء، سيواجهون أزمة أكبر في اقتصادهم، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل هو خلق أزمة اقتصادية ذات شرعية سياسية.
