«نحتاج إلى مشروع قانون يضع العمال أولا وليس الشركات»... تشاك شومر- زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ.يبدو أن الحزب الديمقراطي يريد أن يتبع سياسة اقتصادية لا يعرفها أحد، أو أن ينشئ ديمقراطية خاصة به فقط تكون بعد الديمقراطية الطبيعية التي نعلمها جميعا، حيث توجه أعضاؤه في الفترة الأخيرة لمجلس الشيوخ والقنوات الإعلامية المفضلة لديهم، ليعلنوا أنهم يريدون مساعدة «العمال والعائلات» على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بدلا من الوقوف إلى جوار «الشركات وأصحاب العمل».
وأضاف: «سيتحمل الديمقراطيون مسؤولية عمال أمريكا»، كما صرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي Nancy Pelosi للصحفيين عن نفس الموضوع، بقولها: «إننا نطلب من أي شركة تأخذ دولارات دافعي الضرائب أن تحمي أجور العاملين ومزاياهم، وليس أجور الرئيس التنفيذي وإعادة شراء الأسهم وتسريح العمال».
والسؤال الآن: هل تعتقد أن هؤلاء الديمقراطيين اجتمعوا واتفقوا على نفس نقاط الحديث في نفس الموضوع؟ وإذا كان الأمر هكذا ألا يملك أحد منهم بعض الخيال للتفكير قبل إصدار مثل تلك الأحاديث؟ فمن وجهة نظرهم الاقتصادية العبقرية من الذي يدفع للعمال حتى يتمكنوا من إعالة أسرهم؟.. أليست هي الشركات وأصحاب العمل أنفسهم ممن يطالبون بالتوقف عن حماية مصالحهم.
ولأغراض سياسية بحتة، يريد الديمقراطيون من الأمريكيين أن يعتقدوا أنه يمكنك الفصل بين مصلحة الموظفين ومصلحة أصحاب العمل. وفي حقيقة الأمر هناك اسم فعلا للفصل بين الاثنين، وهو: «البطالة»، حيث ستفلس الشركات إذا ركزت فقط على حقوق الموظفين، وأصدرت جميع مرتبات الوظائف التقليدية دون النظر لمصالح أصحاب العمل.
ويمكن للديمقراطيين هنا أن يتباهوا بكل ما يريدون تقديمه من إعانات البطالة لهؤلاء الموظفين السابقين، ولكن ماذا سيحدث عندما تمر أزمة الفيروس هذه؟ وأين سيذهب هؤلاء العمال للحصول على وظائف جديدة إذا أفلس أصحاب العمل وأغلقوا شركاتهم؟ فكل ما سيكون الديمقراطيون قادرين على فعله وقتها هو تقديم بضع مئات من الدولارات أسبوعيا للعمال المسرحين، أو توفير تأمين صحي لهم من برنامج ميديكيد Medicaid (برنامج المساعدة الطبية للفقراء).
وقتها يمكن أن نقول: مبروك يا عمال وأهلا بكم في برنامج الإعانة لسنين مقبلة.
فالسبب الرئيس وراء مساعدة الحكومة للشركات التي تضررت من هذا الإغلاق الاقتصادي الوطني هو أن العمال سيحصلون على وظائف جيدة مع مزايا العودة لتلك الشركات بعد انتهاء الأزمة.
والسر في عدم إرهاق الحكومة للشركات بالديون أو بقيود تشغيل الأعمال التجارية أو بالتكاليف الجديدة الضخمة الآن، هو أن تلك الشركات تحافظ على المرونة الاقتصادية للبلاد.
وفي المرة المقبلة التي يهاجم فيها الديمقراطيون الجمهوريين لمحاولتهم مساعدة أصحاب العمل في حالة الذعر المنتشرة بسبب فيروس كوفيد 19، عليهم أن يتذكروا أنهم يهاجمون قدرات البلاد على التوظيف أثناء وبعد الأزمة.
ختاما، يمكننا القول إنه بطريقة أو بأخرى، أصبح الديمقراطيون منفصلين عن واقع الاقتصاد الخاص لدرجة جعلتهم يعتقدون أنهم يستطيعون وضع العبء على أرباب العمل ومعاقبتهم دون الإضرار بالموظفين، ولكن في الحقيقة فكل ما يفعلونه هو الهجوم على العمال عبر التعنت مع أصحاب الشركات، والأكثر غرابة في هذا الأمر هو أنه لا يبدو أنهم يفهمون أو يهتمون بذلك من الأساس.
