هل يمكن للاجارد إنقاذ «اليورو»؟

750 مليار يورو قيمة الأصول التي سيلتزم البنك المركزي الأوروبي بشرائها من الآن وحتى نهاية العام

انضمت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى فريق المسؤولين العالميين الذين يرفعون شعار «مهما تطلب الأمر» في بحثهم عن حلول للأزمات التي خلفها فيروس كورونا، ولكن مصير منطقة اليورو كلها يتوقف الآن على ما إذا كانت «مهما تطلب الأمر»-الخاصة بلاجارد- هذه كافية لعلاج الوضع الحالي.
فقد تكون الاستجابة التي كشف عنها البنك المركزي الأوروبي ليلة الأربعاء الماضي كإجراءات إنقاذ لتوابع انتشار الوباء أفضل أملا لأوروبا في تجنب أزمة مالية جديدة أكثر عمقا وتأثيرا أو ربما ينتج عنها تفكك كتلة اليورو كلها.
ويطرح البنك المركزي الأوروبي في حلوله للأزمة نسخة جديدة من برامج التسهيل الكمي، بالإضافة إلى «برنامج شراء طوارئ الوباء» والمعروف اختصارا باسم PEPP.
ووفقا لهذا البرنامج سيلتزم البنك المركزي بشراء أصول بقيمة 750 مليار يورو من الآن وحتى نهاية العام، أي حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بالإضافة إلى مخزون الأصول الذي تبلغ قيمته 2.6 تريليون يورو، تمت في إطار الجولات السابقة من التيسير الكمي.
وتقوم لاجارد أيضا بتوسيع نطاق الأوراق التجارية التي سيشتريها البنك المركزي الأوروبي بموجب برامج التيسير الكمي لتشمل ديون الشركات غير المالية، وسوف تسمح للبنوك بالاقتراض مقابل المزيد من الضمانات.
المهم هنا هو شراء السندات الحكومية، فلا يوجد هدف أو حد شهري للبنك المركزي الأوروبي، لذا يمكنه إجراء المشتريات بالشكل الذي يريده.
وفي الوقت الحالي، يقول البنك المركزي إنه سيشتري ديون الدول الأعضاء بما يتناسب مع مساهماتها في رأس مال البنك المركزي الأوروبي (ما يسمى بمفتاح رأس المال). ولكن من المتوقع أن يتراجع هذا الشرط قريبا، وذلك يتعلق بضرورة إنقاذ عضو معين في منطقة اليورو، وهو إيطاليا.
وتراجعت لاجارد عن التصريح الذي خرج منها الأسبوع الماضي وقالت فيه إن البنك المركزي الأوروبي «لا يركز على منع عائدات السندات الإيطالية من الخروج عن نطاق السيطرة»، فمن الواضح أنها باتت تركز الآن على ذلك، بل ويجب أن يكون تركيزها أكبر.
وبالنسبة لإيطاليا، فبالكاد نما ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ عام 2008، وكان على وشك الركود قبل انتشار فيروس كورونا، وبلغ الدين الحكومي 135٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تستضيف البلاد الكثير من البنوك التي تتعامل مع العديد من القروض المعدومة، وهي الآن في حالة إغلاق.
وتتمثل المهمة الاقتصادية الوحيدة الأكثر أهمية التي تواجه القادة الأوروبيين الآن في منع هذا المزيج القابل للاشتعال من الانفجار والتحول إلى أزمة مالية تدمر منطقة اليورو، بسبب أخطاء السياسة طويلة الأجل، وحالات الطوارئ الطبية قصيرة المدى.
وتوضح محاولة الإنقاذ الأخيرة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي المخاطر المالية والسياسية التي سيتعين على منطقة اليورو تحملها حتى تتمكن من التماسك.
ويسمح التخلي المتوقع عن سياسة مفتاح رأس المال للبنك المركزي الأوروبي باستهداف البلدان التي تعاني من مشكلة محددة، مما قد يمثل خطوة جديدة في السياسة النقدية التدخلية التي ربما لا يكون العديد من الناخبين والسياسيين الأوروبيين جاهزين لها تماما.
ومن المتوقع أيضا أن يتخلى البنك المركزي الأوروبي عن الحد الحالي للمصدر، والذي يلتزم بموجبه بشراء ما لا يزيد على 33٪ من ديون أي دولة. وهذا يخلق خطرا جديدا وكبيرا على الاستقلال السياسي للبنك المركزي الأوروبي، لأنه في حالة التخلف عن القوة السيادية قد يمتلك البنك المركزي الأوروبي ما يكفي من سندات الحكومة للعب دور حاسم في إعادة الهيكلة في أي دولة أوروبية.
ويمكن القول إن لاجارد وصلت إلى أعلى وظيفة في البنك المركزي الأوروبي بفضل خبرتها السياسية أكثر من خبرتها الاقتصادية والنقدية، ويمكن اختبار تلك المهارات بوضوح الآن.
وهذا يبتعد بمنطقة اليورو عن الرؤية الحالمة للناخبين الذي كانوا يتمنون قبل عقدين من الزمان باتحاد أوروبي شديد الانضباط ويسير بمعايير من ذهب ضمن توافقه.
وبل ستبتعد منطقة أكثر عن تلك الرؤية الوردية إذا قام صناع السياسة بالدفع نحو تطبيق فكرة أخرى وهي إصدار سندات اليورو الجديدة من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي لتمويل الدعم المالي بعد الوباء.
وكان السبب المباشر من وراء إطلاق عملة اليورو الموحدة هو استبعاد مثل هذه الأزمات مع تقاسم الأعباء المالية والإعانات عبر البلاد الأوربية كلها. والآن قد يحصل الأوروبيون على هذا النوع من التقاسم على أي حال، مع تطبيق الحد الأدنى من الرقابة الديمقراطية.
وقديما، قاوم السياسيون الألمان والهولنديون وغيرهم من السياسيين في شمال أوروبا مثل هذه المحاولات لتعميق دور الاتحاد الأوروبي بوصفه اتحادا نقديا وماليا فقط.
لكنهم قاوموا أيضا محاولات طرد المتقاعدين الاقتصاديين والماليين من الكتلة، وفشلوا في المطالبة بإصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية، وسمحوا لمؤسساتهم المالية بأن تصبح أكثر ارتباطا بعمق في الاقتصادات التي تعاني مشكلات في جميع أنحاء أوروبا.
ويدفع الأوروبيون الشماليون الثمن الآن مقابل رفضهم اتخاذ خيارات صعبة قبل ذلك، وهذا الثمن هو أنه ليس لديهم خيار حاليا سوى السماح للاجارد بمحاولة إنقاذ اليورو بمفردها، مع الأمل بأن تعمل تلك المحاولات بصورة أفضل.