من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ختام الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي في القاهرة، مؤكدة في بيان رسمي، أن المشاركين طالبوا بضرورة تشكيل حكومة وطنية موحدة، واتفقوا على إنهاء الخلاف بين المؤسسات المالية؛ لتأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي لا سيما القطاع المصرفي.
ويعد المسار الاقتصادي أحد المسارات الثلاثة إلى جانب المسارين السياسي والعسكري اللذين أطلقتهما البعثة وأقرهما مؤتمر برلين.
من جانب آخر، قال نواب ليبيون: إن البعثة الأممية تتجاهل الصفة الشرعية لمجلس النواب وتتواصل معهم بشكل فردي، للمشاركة في لقاء جنيف المرتقب، مؤكدين أنهم رفضوا ملء الاستمارات التي أرسلت، واشترطوا أن تكون من خلال البرلمان المختص بتفويض بعضهم للمشاركة في الحوار.
