تباحث الجانبان السعودي والياباني، عن أهمية مستقبل الاستثمار في قطاعات ما زالت بحاجة إلى التركيز عليها لضمان خريطة استثمار شاملة، لاسيما أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي، بينهما اختلاف واضح إذ يتم أحيانا تناول النمو الاقتصادي باعتباره محددا لتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ووجهة رئيسة لدعم الاقتصاد المحلي، وتحفيز الشركات، ناهيك عن تزايد وجوه التنمية.
المتغيرات الاستثمارية سواء الداخلية أو الخارجية، تعمل على إحداث تغيير كلي، وتنعكس على العلاقات بين الدول، فزيادة فرص الاستثمار المباشر تؤدى إلى زيادة الاستثمار الكلى، وبالتالي تصبح علاقة تكاملية بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، لاسيما أن الأخير بمثابة عربة لنقل التكنولوجيا من خلال الاستعانة والاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الشركات الأجنبية، عبر قنوات الاتصال التي تتاح لها أو التعرف عليها، ومن خلال المشروعات المشتركة، باستخدام العديد من الطرق.
للتقدم الاستثماري وجوه متعددة، والعلاقات الدولية لها تأثيرات متنوعة، ربما لا تظهر في الوقت الحالي وإنما بمؤشرات رقمية وتصنيفات عالمية، فالمملكة العربية السعودية من مصاف الدول المتقدمة، التي تمكنت في ظل الأوضاع التي يعاني منها العالم، الوصول إلى مراتب ومؤشرات تنموية متسارعة؛ لاعتمادها نهج الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شاملة لبناء اقتصاد معرفي تنموي.
