وتتضمن تلك الشواهد: وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على 10% عن تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.
وتشمل الشواهد أيضا تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على 10%.
ويشمل البند الثاني: للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب ما يأتي: تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع، توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها -إن وجدت- وقيمة التقدير لكل منها.
ويشمل التحقق من الشواهد: إنه إذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة، فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.
