رجح خبراء ومختصون بالقطاع العقاري أن عدم تصفية المساهمات العقارية المتعثرة يعود إلى عدة أسباب منها: شح البيانات المتعلقة بالمساهمين وأصحاب الحقوق، مما يعيق التواصل مع المستفيدين، فضلا عن عدم البت في المساهمات العقارية من قبل لجنة (تصفية)، لعدة أسباب منها خلاف الورثة، وزيادة مستحقي المساهمات لعدة أطراف تضم مساهمين أساسيين وآخرين منهم وسطاء ومقاولون ومحامون، فضلًا عن بعض الاعتراضات الحكومية للجهات المختصة ومحجوزات شركة أرامكو.
ووضعوا حلولا عاجلة للتصفية تتضمن: النظر في جميع المساهمات وإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإسناد أي مساهمة لمصفٍ قانوني وتحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب الهندسية والقانونية والمحاسبية وغيرها واحتسابها من مصاريف المساهمة،
وأشاروا إلى أن بعض المساهمين لديهم تخوف من الإبلاغ خشية التأخير أو الإحجام عن البيع، إذ بلغت المساهمات العقارية التي تمت تصفيتها نحو 316 مساهمة عقارية متعثرة من ضمن 713 مساهمة، أي بنسبة 44.3% فقط على مستوى المملكة، فيما تم تقدير 143 مساهمة متعثرة خارج اختصاص لجنة «تصفية»، لافتين إلى أن عدم التصفية يؤدي إلى تقليص استثمارات السوق.
وكانت الشرقية تصدرت المناطق الأعلى في المساهمات العقارية المتعثرة بنحو 154 مليون ريال، منها 50 مليونا لمحافظة الأحساء، فيما تعذر الوصول إلى أصحابها المساهمين.
