مبادرات السوق المالية تجذب الاستثمارات وتعزز الحوكمة

أكد اقتصاديون، أن السوق المالية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات التي جذبت الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما عزز النمو الاقتصادي ودعم تنويع مصادر الدخل، مشيرين إلى أن السوق تتطلع في الفترة المقبلة إلى تطوير أدوات الدين وتحسين مؤشرات السوق وتطوير الأنظمة وقواعد صناديق الاستثمار، وإنشاء منصة تفعيل علاقات المستثمرين والحرص على تطبيق الممارسات العالمية وتحقيق التنوع والنمو لتكون رائدة إقليميا ودوليا من حيث الحجم والسيولة والتأثير.
وأشاروا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها دعمت تنويع المنتجات الاستثمارية وتشجيع الاستثمار وتيسيره وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الحوكمة.
وأكد المستشار المالي الدكتور حسين العطاس، أن السوق المالية في العام الحالي شهدت تطورات على رأسها ترقية السوق المالية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، وتعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة، مشيرا إلى أنها عملت على تخفيض القيمة الاسمية للصكوك والسندات؛ لتمكين الأفراد من الاستثمار فيها، إضافة إلى تخفيض متطلبات رأسمال العامل للمؤسسات الأجنبية من التسجيل، والعمل بشكل مباشر في السوق، مما رفع تملك الأجانب إلى 7%.
وأضاف العطاس، إن رؤية 2030 تتضمن تطوير أدوات الدين وتحسين حساب مؤشرات السوق، وتطوير أنظمة وقواعد صناديق الاستثمار، وإنشاء منصة تفعيل علاقات المستثمرين والحرص على تطبيق الممارسات العالمية وتحقيق التنوع والنمو في السوق لتكون رائدة إقليميا ودوليا من حيث الحجم والسيولة والتأثير لتحقيق ارتفاع معدلات الادخار من خلال برنامج تطوير القطاع المالي عن طريق تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتعزيز الثقافة المالية والوعي بأهمية الادخار والتخطيط المالي.
وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور أحمد الحازمي: إن هيئة السوق المالية اتخذت إجراءات عدة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية، أفضت إلى استقرار السوق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن نحو 87 مبادرة إستراتيجية وضعت في الأجندة الإستراتيجية في 2018، تمكنت السوق من استكمال 22 مبادرة، وهي ماضية في تحقيق المزيد من المبادرات، ولعبت دورا كبيرا في خلق عدة مكاسب وآثار إيجابية على البيئة الاستثمارية في منظومة السوق المالية، وأسهمت في زيادة دخول الشركات الاستثمارية للسوق بشكل واضح وملموس.
وقال الحازمي «تنبئ الأرقام التي تحققت أخيرا عن المضي قدما في تحقيق الأهداف المرسومة، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى عربيا والثانية ضمن مجموعة العشرين في العام 2018، بتحقيقها المركز الـ 5 في مؤشر حوكمة المساهمين متقدمة عن مرتبتها الـ 77 في العام 2017، وهي قفزة مهمة يُنتظر أن تستمر وتواجه التقلبات والتحديات المحيطة بالمنطقة، حتى بلوغ هدفها الإستراتيجي المتمثل في بناء سوق مالية متقدمة منفتحة على العالم، ستكون السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط بحلول العام القادم، على أن تصبح في عام 2030 من أهم عشر أسواق مالية في العالم، وإن حجم العمل الذي بذل في تطوير السوق المالية كان مشهودا وملموسا وكبيرا، أفضى إلى تحقيق مركز متقدم للمملكة ضمن تصنيف تقرير التنافسية العالمي للعام 2018 ببلوغها المركز 39 من أصل 140 دولة، متقدمة عن مرتبتها 41 في العام 2017.