يُقدَّم الاقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي جديد يهتم بتغيير كل أساليب الإنتاج وأنماط الاستهلاك غير المستدامة، بحيث يهدف لحفظ قيمة المنتجات والمواد والموارد في الاقتصاد لأطول فترة ممكنة من عمر الاستخدام وتقليل النفايات بشكل كبير، كما يساهم في تعزيز الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويفصل الاقتصاد الدائري بين النمو الاقتصادي والتنمية عن استهلاك الموارد المحدودة، وتهدف إلى إبقاء المنتجات والمكونات والمواد في أعلى قيمة وفائدة في جميع الأوقات من خلال إعادة تنظيم الإنتاج والاستهلاك حول أربعة عناصر رئيسة وهي: إعادة تصميم سلاسل التوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين والسياسات والتنظيمات، التي تمكّن لهذه التغييرات.
وجاء في تقرير (منتدى الاقتصاد العالمي أن حجم الاقتصاد الدائري سيصل إلى تريليون دولار بحلول العام 2025، وسيوّلد 100 ألف وظيفة جديدة خلال 5 سنوات، بل إنّه سيحد من انبعاثات الكربون في أوروبا وحدها بما يقارب 450 مليون طن سنويًا.
ومن المتوقع أن يساهم تطبيق معايير الاقتصاد الدائري في تقليل البصمة البيئية وخفض النفايات المتراكمة في مرادم النفايات وخفض نسب تلوث الهواء؛ بسبب تخفيض كمية الطاقة، التي تحتاجها عمليات الإنتاج الصناعي لتحويل المواد الخام الأولية إلى منتجات صالحة للاستعمال، وتساهم فكرة شراء الخدمة بدلًا من المنتج في الحد الكبير من النفايات يؤدي تراكمها إلى مشكلات بيئية.
وفي الخليج العربي، تؤكد الدراسات على أن نصيب الفرد من النفايات الصلبة هو من بين أعلى المعدلات عالميًا، وبمعدل نمو يبلغ 10% سنويًا، حصة السعودية منها 60% من إجمالي النفايات الصلبة في المنطقة، وهي نفايات تشمل كميات هائلة من المعادن والمواد التي يمكن إعادة تدويرها وبيعها، فهل يعير الشباب السعودي اهتمامًا لهذا النوع من الاقتصاد الـ(بِكر)، الذي يوفّر فرصًا واعدة؟!
