وشملت المطالبات إعادة الشركة التي تولت تشغيل الكلية تحديدا في عام ٢٠١٦، لكونها من أقوى الشركات المشغلة - بحسب الطالبات ومنسوبات الكلية - من حيث الطاقم الإداري المتعاون والفعّال، وشهدت تخريج دفعتين وأظهرت اهتماما واضحا بشكاوى الطالبات، والمجلس الطلابي، والخطط الدراسية، والجانب الترفيهي، إلى أن تقدّمت «شركة أخرى» هذا العام بتشغيل الكلية وتقلصت فُرص الطالبات في الاختبارات، وفرضت الشركة إعادة فصل دراسي كامل لمن اجتزن متطلبات الدراسة كشرط لاستلام وثائقهن، وتعرضت بعض الطالبات للتهديد بالفصل، وشهدت الكلية ضعفا في الخطط الدراسية، وطَي قيد لمعلمات بشكل مُفاجئ، والكثير مما وقفت عليه «اليوم» من خلال القضية، من إفادات طالبات ومعلمات.
» تغيير النظام
وذكرت إحدى الطالبات - تحتفظ الصحيفة باسمها - أن أحد الأنظمة التي كانت معتمدة حتى السنة الماضية تتضمن اختبار التخصص في حال لم تجتزه الطالبة، ويتم حمله معها إلى السنة التالية، وفي السنة الثالثة يتم تقدير فصل دراسي واحد لها لتخضع لهذا الاختبار. أما بعد تسلم الشركة المشغلة الجديدة للكلية، فقد تم تغيير النظام بشكل جذري، وقبل بداية الدوام الرسمي تم التواصل مع طالبات وإخطار من لم يجتزن الاختبار بعدم الحضور للكلية لمدة ثلاثة أشهر. وقالت الطالبة: إن الطالبات رفعن شكاوى إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض، وتم التفاعل مع الطالبات بالاتصال والحضور إلى مقر الكلية للاستماع للشكاوى، ومع ذلك رُفضت حلول تعود بالنفع على الطالبات من قبل الشركة المشغلة لأسباب مجهولة.
وبعد تزايد شكاوى أولياء الأمور تم الاتفاق على إعادة التخصص واختبار تحديد المستوى، وفي اليوم التالي مباشرة تم استدعاء الطالبات لاستلام درجاتهن التي تفاوتت بشكل غريب، مشيرة إلى أن أعمال الطالبات التي تم العمل عليها طيلة فترة الإجازة، كان مصيرها الرمي في مستودع بشكل عشوائي، وعدم البت فيها، وإنما طُلِب منهن إعادة العمل عليها خلال فترة زمنية وجيزة أقصاها فصل دراسي واحد فقط.
» رجال الأمن
من جانب آخر ذكرت طالبة أخرى أن يوم التسجيل، شهد إخبار الطالبات بعدم قبولهن وطردهن خارج الكلية، مُشيرة إلى حضور أمهات مع بعض الطالبات كُن يُطالبن بحقوق بناتهن، ولكن لم يتم التفاعل معهن إلى حدّ الاستعانة بحرّاس الأمن ليتم إخراجهن، ودخل الحراس إلى حرم الكلية بوجود الطالبات والأمهات وكادر الكلية لإخراجهن، وتم توثيق ذلك ونشره في الهاشتاق ولم نجد من ينصفنا في التعدي على خصوصيتنا.
» نظافة
وأضافت ثالثة: تضمنت الخطة الدراسية جدولا، فيه أسماء معلمات مفصولات من الكلية، وهناك طالبات يحضرن من الدمام والجبيل والقطيف ورأس تنورة دون جدوى، ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا يجلسن في الفصول الدراسية دون مناهج، وقالت: تم دمج مرحلتين دراسيتين مختلفتين وتخصصين مختلفين في فصل واحد، مع تخصيص معلمة لكل فصل تقف كعريف لا أكثر. ووصل التصلُّب إلى حد منع الخروج إلى دورات المياه؛ بتعميم من إدارة الكلية نفسها.
وانتقدت طالبة أخرى جانب النظافة وتنظيم الفصول الدراسية، وعلى الرغم من استياء الطالبات وتقديم طلب من قبلهن لإدارة الكلية بإيجاد حل لمشكلة النظافة، تم توبيخهن وتهديدهن بالطرد، على حدّ زعم الطالبة.
» أولياء الأمور
على جانب موازٍ؛ قال أحد أولياء الأمور إنه حاول التواصل مع إدارة الكلية وتحديد يوم للتواصل معها فيما يخُص شكاوى الطالبات، ولم يتم الاهتمام بطلبه، بل رُفض طلبه، بخلاف الشركة المشغلة السابقة التي كانت تحدد يوما للقاء أولياء الأمور ومناقشة ما يمكن مناقشته في مصلحة الطالبات. كما انتقد المواطنون فوضى تنظيم السيارات؛ بعد إغلاق جميع البوابات عن الطالبات لمنع خروجهن، وتحديد بوابة واحدة، الأمر الذي أدى لاكتظاظ حركة سير السيارات في الدخول والخروج.
» معلمة مفصولة
مديرة الإنجاز الطلابي فاطمة الخلف قالت إنها تعرضت لطَي قيد من الكلية، والسبب ـ حسب قولها ـ أنها طلبت من إحدى الإداريات الاستماع إلى مطالب الطالبات وحل مشاكلهن. حيث تم استدعاؤها إلى قاعة الاجتماعات، وتركها تنتظر ما يُقارب ساعتين ونصف الساعة، وكذلك معلمات سعوديات أخريات تم استدعاؤهن ورفض خروجهن من قاعة الاجتماعات. وقالت: إن مديرة الكلية حضرت ومعها أوراق وقالت لي: أنتِ مفصولة، وفور استفساري عن السبب لم تجِب، على الرغم من أنني أعمل 9 ساعات يوميا، كما أعمل في منزلي جميع ما يُناط بي من عمل لم يتم استكماله من قبل الكلية، وعلاقتي بالطالبات ممتازة، كما رفضت توقيع أي ورقة تُعنى بإنهاء خدماتي، وأوراق المستحقات.
» معلمات منظفات
وأشارت معلمة أخرى - تحتفظ الصحيفة باسمها - إلى أنه تم تأجيل استئناف الدراسة يومين، وتم استدعاء المعلمات قبل المباشرة الرسمية وطُلِب منهن تنظيف الكلية، حيث تم توفير أدوات تنظيف وفرض ذلك عليهن من قِبل مديرة الموارد البشرية - وهي أجنبية الجنسية -، مُستنكرة رفضهن للتنظيف.
