واستندت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم في تعاميمها بهذا الخصوص على عددٍ من المراسيم الملكية والتوجيهات الكريمة وقرارات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة التعليم التي تنص على تمكين الجهات الحكومية من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة حظر استخدامه، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق بحقه الأنظمة، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وقضت التنظيمات الصادرة من تعليم القصيم إلى منع منسوبي المدارس وزوارها من التربويين أو الإداريين أو أولياء أمور الطلاب والطالبات و غيرهم من تصوير الطلاب والطالبات ومحتوى ومكونات المنشأة التعليمية إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم أو قائد وقائدة المدرسة، والتبليغ عن كل مخالف إخلاءً للمسؤولية.
وأكدت أن منع التصوير يشمل جميع الطرق والوسائل، داعية في توجيهاتها إلى ضرورة الاستمرار بتوعية الطلاب والطالبات بسلبيات حمل الهاتف الجوال داخل المدرسة، وتبليغهم أن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين والمعلمات، أو غيرهم من منسوبي المدرسة أو زائريها مهما كانت الدوافع والغايات.
