وأفادت المحامية فادية القريش، بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التي تمس الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، موضحة أن تلك الجرائم تتضمن التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه جائز شرعا.
وأشارت إلى أن الجرائم المعلوماتية تتضمن أيضا، الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، إضافة إلى التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
نظام حاكم
وذكر المحامي عبداللطيف النعيم، أن هناك تنظيما بالفعل لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخضع تلك المواقع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي حدد الأفعال المحظورة ورتب عليها عقوبات محددة، موضحا أن تلك الأفعال تشمل الابتزاز والقذف واختراق التطبيقات والعديد من المخالفات التي قد ترتكب باستخدام تلك المواقع.
وهو ما أكدته المحامية شيماء الجبران، موضحة أن نظام الجرائم المعلوماتية هو النظام الحاكم على كل الممارسات التي تتم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
انعدام الخصوصية
على جانب آخر، رأى الأخصائي الاجتماعي بدر الحماد، أن لوسائل التواصل الاجتماعي الكثير من السلبيات ومنها انعدام الخصوصية عند البعض، إذ أصبحت أمور مستخدميها متداولة بين العامة، موضحا أنه لا يوجد تنظيم فعلي لاستخدام تلك المنصات.
واستطرد: غياب الوعي لدى المجتمع، هو ما تسبب في ما آل إليه حال مستخدمي تلك المواقع وتعاملهم معها بطريقة غير صحيحة، ومن الطبيعي أن تسجل المحاكم كل هذا الكم الهائل من القضايا بسببها.
