وأكد المستهلك فاضل رمضان، أن على الفلاحين استثمار هذا الموقع المميز في تسويق منتجاتهم الزراعية وليس تسليمه إلى العمالة الأجنبية، وبالتالي انحراف أهداف المشروع التي أنشئ من أجلها، والتي من أهمها إيجاد منافذ تسويقية للفلاحين في بيئة نظيفة تساعد على تسويق خيرات الواحة وتسمح بعرض المنتجات الموسمية في ظروف جوية ملائمة، سواء في فصل الصيف اللاهب أو قسوة وبرودة فصل الشتاء، بفضل التجهيزات التي تتمتع بها تلك المحلات المزودة بالكهرباء، كما أن ذلك يعد مخالفة صريحة وتجاوزا على أهداف المشروع.
بدوره أكد المزارع عطية عبدالله، التزام الفلاحين أصحاب المحلات باستغلالها للبيع بأنفسهم في السوق بدلا من تسليمها طوعا إلى العمالة الأجنبية التي يوما ما كان السعوديون في أسواق الخضار الشعبية يؤكدون مزاحمتهم، واليوم هم من يأتون بهم مشددا على زيادة تكثيف الرقابة والتفتيش وعدم التهاون والتأكد من مدى التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات بهدف المحافظة على أن يكون سوق المزارعين فقط للمنتجات الزراعية المحلية التي تجود بها مزارع المحافظة، حيث السوق تم إنشاؤه للفلاحين وليس لغيرهم.
في حين بررت المؤسسة العامة للري تواجد العمالة الوافدة في سوق المزارعين، بأن السوق مخصص لصغار المزارعين، وكفلائهم السعوديين وهم أصحاب المزارع ممن قاموا بالتسجيل الرسمي عبر الموقع الذي وضعته المؤسسة بعد استيفاء كافة الشروط، والعمالة الوافدة يتواجدون نيابة عن كفلائهم أصحاب المزارع.
